كشف مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية ملامح حملة الضغط الاقتصادي المرتقبة على إيران، بعد إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن ستفرض على طهران عقوبات هي الأقسى.
وقال المسؤول، في تصريحات لشبكة "
سي إن إن"، إن واشنطن تتجه إلى تشديد تطبيق
العقوبات الحالية بدل توسيعها، مع التركيز على قطاع
النفط، بهدف تقليص أحد أهم مصادر الإيرادات
الإيرانية.
وأوضح أن الإجراءات قد تستهدف مصافي التكرير
الصينية الصغيرة والمتوسطة التي تشتري النفط
الإيراني، إلى جانب البنوك وشركات الصرافة التي تساعد طهران على تحويل عائداتها والحصول على العملات الأجنبية.
وتستحوذ
الصين على نحو 90% من صادرات الخام الإيراني، وفق بيانات لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، رغم عدم تسجيل بكين هذه الواردات رسمياً في بياناتها الجمركية.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصافٍ صينية غير حكومية، فيما أمرت بكين شركاتها في مايو بتجاهل القيود الأميركية.
"الإنزال الاقتصادي"
ومن المقرر أن يكشف بيسنت، مساء اليوم، تفاصيل الحملة، بعدما أعلن في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز" أن
الولايات المتحدة "دخلت المرحلة النهائية".
وقال إن واشنطن بدأت ما وصفه بـ"إنزال اقتصادي" يهدف إلى قطع الشرايين المالية والتجارية المتبقية لإيران، محذراً الدول والشركات والمؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران من خطر العزلة عن الاقتصاد والنظام المالي العالمي.
وستشمل الحملة الجهات التي تشتري النفط الإيراني أو تنقله، وتساعد في تحويل عائداته عبر شركات الصرافة ومناطق التجارة الحرة، إضافة إلى الجهات التي تسمح للرحلات الإيرانية بالعمل أو توفر سجلات للسفن.
كما ستستهدف واشنطن الجهات التي تتغاضى عن نقل الوقود بحراً أو تستخدم المصارف لتمرير الأموال.