قامت
المحكمة العليا الأميركية، بمنح
الرئيس دونالد ترامب انتصار مرحلي في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، حيث سمحت بتنفيذ أمر تنفيذي وقعه في آذار الماضي يهدف إلى تقييد التصويت البريدي، رغم
الطعون القضائية المتعددة التي واجهها فور توقيعه.
وتضمن الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها" إجراءات تشمل التشدد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.
وصدر قرار المحكمة
العليا الأميركية، بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى
التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء، وذلك بعد أن كانت محكمة فدرالية ابتدائية قد أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديمقراطيون. وقررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون بت أساس القضية، معتبرة أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية بخلاف الولايات.
وأوضحت المحكمة أن القرار لا يعني شرعية أي إجراء تنفيذي وتترك الباب مفتوحا للطعون المستقبلية.
وقالت المحكمة إن هذا القرار "لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة"، معتبرة أن "الوقت كفيل بإظهار ذلك".