أحالت جماعة
الحوثي، عدداً من موظفي
الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، للمحاكمة، وذلك بعد أكثر من عامين من الاعتقال التعسفي وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأفادت مصادر اعلامية يمنية، إن الجماعة أحالت الموظف في
مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، سامي الكلابي، إلى
النيابة الجزائية المتخصصة في
صنعاء، تمهيداً للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، وذلك بعد أكثر من عامين على اختطافه.
وأضافت المصادر أن ذلك جاء بعد أيام من إحالة أربعة من العاملين والاستشاريين لدى المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية، (الدكتور علي المضواحي، وعاصم العشاري، ولبيب شائف
العبسي، ومراد ظافر)، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وجميعهم تم اختطافهم ضمن حملة واسعة شنتها ميليشيا الحوثي أواخر
مايو ومطلع يونيو من العام 2024م، طالت العشرات من العاملين في المنظمات الأممية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي بصنعاء.
وأكدت منظمة
هيومن رايتس ووتش، أن الحوثيين أحالوا ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، منهم الخبير في الصحة العامة الدكتور
علي أحمد المضواحي، بالإضافة إلى موظف في الأمم المتحدة وموظفين في منظمات من
المجتمع المدني.
واتهمت المنظمة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة إكس، الحوثيين بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في أي من
القضايا التي وثّقتها "هيومن رايتس ووتش" في حملة الاعتقالات بحق 73 موظفا أمميا وعشرات موظفي منظمات المجتمع المدني.. مشيرة إلى ان هناك تقارير عدة وردت عن التعذيب والاعترافات القسرية. (العربية)