بعد 6 أشهر على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في ضرب إيران، لم تعد الحرب مجرد عملية عسكرية محدودة كما صُوّرت في بدايتها، بل تحولت إلى ملف يطبع رئاسته ويضغط على السياسة الخارجية والأسواق والداخل الأميركي.
وبحسب "رويترز"، قال
ترامب سابقاً إن الحرب قد تستمر 4 أو 5 أسابيع، ثم توقع أن تنتهي "بسرعة". لكن الأسابيع تحولت إلى أشهر، وباتت
الولايات المتحدة عالقة بين خيارين صعبين: زيادة الضغط على طهران، أو البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه.
وخلال الأسبوع الماضي، صعّد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت اللهجة ضد إيران، عبر التلويح بسياسة "عدم تسامح" مع الألغام
الإيرانية في مضيق هرمز، وطرح عقوبات جديدة وُصفت بأنها "يوم إنزال اقتصادي" على طهران.
لكن التقرير يشير إلى أن الخطاب الأميركي يبدو أكثر حدة من السياسة الفعلية. فالمفاوضات مع طهران لا تزال متوقفة، لكن
واشنطن تتراجع في الوقت نفسه عن مواجهة مباشرة أوسع. وقد هدد ترامب مراراً بضربات عسكرية كبيرة ضد إيران، ثم تراجع عنها، فيما بدأت الدبلوماسية الأميركية تعود تدريجياً إلى مواقعها في المنطقة.
والإشارة الأوضح إلى هذا الحذر، بحسب التقرير، هي أن الإدارة الأميركية لم تستهدف
الصين، أكبر مشترٍ للنفط
الإيراني. فخطوة كهذه قد تدفع أسعار
النفط إلى مزيد من الارتفاع، في وقت تستخدم بكين ثقلها في سوق الطاقة للمساهمة في ضبط الأسعار.
هذا الانتقال من الضربات العسكرية إلى الضغط الاقتصادي قد يخفف المخاطر الميدانية على ترامب، لكنه لا يمنحه بالضرورة مكسباً سياسياً داخلياً. فالحرب تبقى غير شعبية، وأسعار البنزين لا تزال مرتفعة بنحو دولار للغالون مقارنة بالعام الماضي، فيما تراجع تأييد ترامب من 40% إلى 33% منذ بداية الحرب، وفق استطلاعات "Reuters/Ipsos".
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، تصبح الكلفة السياسية أكبر. فالناخبون لا يعارضون الحرب فقط، بل يحمّلون ترامب أيضاً مسؤولية إدارة الاقتصاد، في وقت تضغط أسعار الطاقة والتوترات التجارية على المزاج العام.