أوقف قاضٍ فدرالي أميركي، الأربعاء، تنفيذ أمر تنفيذي جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى تقييد حق الجنسية بالولادة، في ضربة قضائية ثانية لمحاولاته تعديل واحد من أبرز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة.
وأصدرت قاضية المحكمة الفدرالية في ولاية ماريلاند، ديبورا بوردمان، أمراً قضائياً أولياً بعد طعن قدمته منظمات حقوقية ضد أمر تنفيذي وقّعه
ترامب في 6 آب، واستهدف ما يصفه بـ"سياحة الولادة".
وكتبت بوردمان في حكمها المؤلف من 35 صفحة: "لقد تحدثت المحكمة
العليا: الأطفال ضمن الفئة المعتمدة هم مواطنون منذ الولادة"، مضيفة أن أمر ترامب الصادر في آب "يكاد يكون بالتأكيد غير دستوري".
ويأتي القرار بعدما سبق للمحكمة العليا الأميركية أن رفضت محاولة سابقة من ترامب لإلغاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لآباء لا يملكون إقامة قانونية أو موجودين بتأشيرات موقتة.
وكان الأمر التنفيذي الأول لترامب ينص على أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين يقيمان بصورة غير قانونية أو بتأشيرات موقتة لا يحصلون تلقائياً على الجنسية الأميركية. لكن محاكم أدنى درجة عطلت القرار، معتبرة أن بند الجنسية في التعديل الرابع عشر من
الدستور يمنح الجنسية تقريباً لكل من يولد على الأراضي الأميركية، وهو ما أيدته المحكمة العليا.
ودفعت محامو الإدارة بأن طلب وقف تنفيذ الأمر سابق لأوانه، وبأن الوكالات الفدرالية ستطبق القرار وفق "إجراءات مناسبة" تستند إلى توجيهات رسمية لم تصدر بعد. غير أن القاضية رفضت هذا الدفع.
وقالت بوردمان: "بغض النظر عما ستقوله التوجيهات، فإن أمر 2026 التنفيذي يطلب من الوكالات حرمان فئات واسعة من الأطفال من وثائق الجنسية".
من جهتها، رحبت منظمات حقوق المهاجرين بالحكم. وقالت شانا خضر، المديرة القانونية في منظمة "We Are CASA" ومقرها ماريلاند، إن إدارة ترامب خسرت أمام هذه المحكمة، وخسرت أمام المحكمة العليا، ثم خسرت مجدداً اليوم في ملف الجنسية بالولادة.
وأضافت خضر أن على
البيت الأبيض أن يدرك أنه لن ينجح في تجريد الأطفال من حقهم في الجنسية، أو الالتفاف على قرارات قضائية ملزمة، أو وضع أجندة الرئيس المناهضة للهجرة فوق الدستور.
وتأتي هذه المعركة ضمن حملة أوسع يقودها ترامب للحد من الهجرة، وتشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، وإنهاء الحماية من الترحيل لمواطنين من أكثر من 12 دولة.
وبذلك، تبقى الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة محمية قضائياً في مواجهة أوامر ترامب التنفيذية، فيما تؤكد المحاكم مرة أخرى أن تعديل هذا الحق لا يمكن أن يتم بقرار رئاسي، بل يصطدم مباشرة بنص دستوري راسخ منذ أكثر من قرن ونصف.