باعت
بريطانيا، سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 1.21 مليار دولار، محققة أعلى عائد حقيقي على هذا النوع من السندات منذ 25 عامًا، في مؤشر على ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل.
وبلغ العائد الحقيقي على
سندات الخزانة المرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة، والمستحقة في عام 2049، نحو 2.496 في المائة خلال المزاد، وهو أعلى مستوى منذ مزاد لسندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات في أبريل 2001، وفق «رويترز».
ويشير العائد الحقيقي إلى العائد الذي يحصل عليه المستثمر فوق معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار التجزئة، بما يعكس مستوى التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين
البريطاني، إلى جانب الحماية التي توفرها السندات من التضخم.
وشهد المزاد إقبالًا قويًا، إذ بلغت قيمة العروض المقدمة 3.22 مليار جنيه إسترليني، لتصل نسبة التغطية إلى 3.58 مرة، وهي أعلى نسبة يسجلها مكتب إدارة الدين البريطاني في مزادات السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشرات منذ عام 1998.
ويأتي ذلك بعدما ارتفعت عوائد السندات الحكومية
البريطانية القياسية لأجل 20 عامًا، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ 1998، في ظل ارتفاع عالمي في تكاليف الاقتراض، مدفوعًا بالضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب
الإيرانية، إلى جانب المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي في بريطانيا.