أوقف جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) صحفيًا إسرائيليًا-روسيًا للاشتباه بارتباطه بعميل استخباراتي أجنبي وضلوعه في جرائم تجسس، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
ويتعلق الأمر بالصحفي أرتيوم كيربيتشونوك، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، وقد أوقف مطلع الشهر الماضي لدى وصوله إلى
إسرائيل.
ونقلت عائلته عن موقع "ميدوزا" الروسي أن الاتهامات الموجهة إليه "باطلة"، مشيرة إلى أن الشبهات ترتبط بعلاقاته مع
روسيا، حيث يقيم بصورة دائمة منذ عام 2005.
وأكد ممثل العائلة عدم وجود أي "عنصر عربي" في القضية، لافتًا إلى أن روسيا لا تُعد دولة معادية لإسرائيل، وأن هناك تعاونًا استخباراتيًا بين البلدين.
وفي السياق الدبلوماسي، قال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، إن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية بشأن القضية. إلا أن ممثلي السفارة لم يتمكنوا حتى الآن من زيارة كيربيتشونوك، بسبب حمله الجنسية الإسرائيلية. كما أكدت
وزارة الخارجية الروسية لعائلته أنها ستواصل جهودها لتقديم الدعم له.
من جهته، قال محامي كيربيتشونوك إن موكله يواجه اتهامات بارتكاب "جرائم أمنية خطيرة والتجسس الخطير" على خلفية تواصله مع عميل أجنبي.
وأضاف أن الصحفي مرّ بظروف صعبة خلال احتجازه لدى الشاباك، وبدت عليه علامات التدهور النفسي، مشيرًا إلى أنه أبلغ محاميه بأنه لم يعد يحتمل جلسات الاستجواب، وأن طولها وتكرارها جعلاه غير قادر على التمييز بين الليل والنهار.
وبحسب ممثل المتهم، فإن كيربيتشونوك "لم يلحق أي ضرر بدولة إسرائيل"، ولم يكن يشغل منصبًا حساسًا، كما كان يزور إسرائيل مرة كل عامين تقريبًا. وأضاف أن اسمه كان متداولًا في
وسائل الإعلام قبل أن "يختفي عن الأنظار".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد مواطن إسرائيلي بتهم تتعلق بالأمن القومي، فيما فرضت المحكمة حظر نشر شاملًا على القضية، ولم تسمح إلا بكشف التفاصيل الأساسية الواردة في لائحة الاتهام.
ووفق المعلومات التي سُمح بنشرها، فقد جرى توقيف المتهم في إطار تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية. وأظهر التحقيق، بحسب الادعاء، أنه جرى تجنيده من قبل عناصر استخبارات أجنبية، وأنه شارك في أنشطة تهدف إلى ممارسة نفوذ أجنبي ضد إسرائيل.
وبعد انتهاء التحقيق، قدمت
النيابة العامة لائحة الاتهام، كما طلبت إبقاء المتهم قيد الاحتجاز إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.