مددت قاضية فدرالية، الجمعة، قراراً بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي
دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قراراً تمهيدياً يمنع هيئة البريد الأميركية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمراً موقتاً بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون.
ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد
الإدارة الأميركية استناداً إلى أن
الدستور الأميركي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.
وطعنت إدارة
ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة
العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.
وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات تشرين الثاني لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين
الأميركيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".
وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.
وكان ترامب قد وقع في 31 آذار أمراً تنفيذياً يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبراً أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.