أشار "المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" في بيان، الى أن "المواطن اللبناني ولا سيما المتقاعد، كأنه لا يكفيه أزمات المعيشة والصحة والكهرباء والمولدات والتنقلات والتهجير، ليأتي مشروع موازنة العام ٢٠٢٧ ليرمي بأثقاله على المتقاعدين وعائلاتهم. فبعد مخالفة
الدستور بتجاوز سنوية الموازنة، واعتماد تقسيط المفعول الرجعي للاضعاف الستة لمدة سنة تتعدى سنوية الموازنة التي اقرها
مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ١٦ شباط ٢٠٢٦، يتجاهل معدو مشروع الموازنة قرارات هذه الجلسة القاضية بتحسين الرواتب ومعاشات التقاعد لتصبح ٣٠ضعفا، بدءا من الاول من كانون الثاني ٢٠٢٧".
وأعلن أنه "أمام هذا الواقع المرير، وحرصا على حقوقنا، ومحسوماتنا التقاعدية، وردا على عدم الالتزام والتهرب من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ولحين تعديل مشروع الموازنة وادراج ما قررته جلسة مجلس الوزراء المشار اليها اعلاه في هذا المشروع، يدعو المجلس كافة المتقاعدين وعائلاتهم، للنزول الى
ساحة رياض الصلح في
وسط بيروت، غدا الأربعاء 9 أيلول، عند الحادية عشرة قبل الظهر، للقاء باقي مكونات تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين، والمشاركة في كل التحركات والفعاليات التي سينظمها ويدعو لها التجمع".
وكان اجتماع ضم رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، عُقِدَ لبحث الخطوات العملانية للمحاربين القدامى لمواكبة مناقشة موازنة العام ٢٠٢٧ في مجلس الوزراء.
واصدر المجتمعون بيانا، طالبوا في خلاله
وزارة المالية ب"ادراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والاجور كما طالب به مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦ بشكل يعيد الرواتب لقيمتها الحقيقية قبل العام ٢٠١٩ وإدراج هذا المشروع في ارقام الموازنة قبل بتّها".
واعلنوا انه سيتم "منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد وسيتم اقفال طرق
بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم غد الاربعاءلحين تحقيق المطالب"، وقرروا "التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة" وطالبوا المحاربين القدامى وعائلاتهم وعائلات
الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام ب"المشاركة الكثيفة في التحركات".
وختموا معلنين تأييدهم "بيان موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧ في مطالباته القانونية والحقوقية".