تتجه الأنظار إلى المدارس الخاصة مع تصاعد صرخة الأساتذة اعتراضاً على رفض عدد من المؤسسات التربوية إقرار أي زيادة على الرواتب، رغم الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة والنقل وسائر المصاريف الأساسية. وبحسب أجواء تربوية، فإن حالة من الاستياء تتسع في صفوف المعلمين الذين يعتبرون أن إبقاء الرواتب على حالها بات يفرض عليهم أعباء إضافية مع بداية العام الدراسي، فيما يُخشى أن تتحول المسألة إلى مواجهة أوسع بين الهيئات التعليمية وإدارات المدارس إذا لم تُفتح قنوات جدية للبحث في تصحيح الأجور.