تزداد المطالبات النقابية والسياسية لتخفيف الأعباء المعيشية والضريبية عن المواطنين بالتزامن مع القرارات الأخيرة الخاصة ببدل النقل. وعلت الأصوات المطالبة بمواكبة التعديلات الأخيرة المتعلقة بتصحيح بدل النقل والذي أُقرّ على أساس كلفة 5 ليترات بنزين يومياً والتعويضات العائلية، عبر إلغاء ضريبة الـ 300 ألف ليرة على البنزين، التي أُقرّت في 17 شباط الماضي لتمويل تعويضات القطاع العام والعسكريين.
وفي هذا السياق، لفت نقيب أصحاب محطات المحروقات،
جورج البراكس، عبر "
لبنان 24"، الى أنه في حين لا تملك الدولة أي قدرة على التحكم بأسعار بورصة
النفط في
الأسواق العالمية، فإن التدبير الوحيد المتاح أمامها هو تخفيض الضرائب والرسوم. ورأى ضرورة تجميد أو إلغاء رسم الـ 300 ألف ليرة الإضافي، مستغرباً استمرار اقتطاعه من دون اتضاح آليات صرفه حتى الآن. وأوضح أن إلغاء هذا الرسم سيؤدي تلقائياً إلى خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) المترتبة عليه، مما يُسهم في خفض سعر صفيحة البنزين بنحو 333 ألف ليرة (ما يعادل زهاء 3 دولارات).
ويقول البراكس إن إلغاء هذه الضريبة يُعدّ أمراً إيجابياً وصائباً لمصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية، مؤكداً تأييده لهذه الخطوة لأن تراجع سعر الصفيحة يُحفّز الاستهلاك. ورغم تساؤله عما إذا كان هذا التخفيض كافياً أمام الارتفاع الكبير لسعر الصفيحة الذي وصل إلى حوالى ٣٢ دولار، إلا أنه أشار إلى أن أي مساعدة تبقى مطلوبة، عملاً بالمثل القائل: "بحصة تسند خابية".
كما اكد البراكس ضرورة حماية المؤسسات التجارية الخاصة ومنعها من التدهور والإفلاس، مشيراً إلى أن سياسات الدولة باتت تنعكس سلباً على القطاعات التي تُحدد أسعار سلعها أو عمولاتها سلفاً، كأصحاب
المحطات، وسائقي سيارات الأجرة، وأصحاب المخابز.
وأوضح البراكس أن الكلفة التشغيلية لهذه القطاعات ارتفعت بشكل ملحوظ، بينما تستمر الدولة في تسعير خدماتهم بشكل قسري، كفرض عمولة أصحاب المحطات عند 179 ألف ليرة وتثبيتها، رغم أن النظام الاقتصادي في
لبنان ليبرالي حر، بالتوازي مع زيادة الرسوم والضرائب عليهم، مما يُكبّدهم خسائر متراكمة.
وأكد البراكس حق القطاعات المتضررة، كالسائقين العموميين، في المطالبة بتعديل تعرفات النقل، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات التجارية، ضماناً لاستمراريتها وحفاظاً على اليد العاملة وحركة
الدورة الاقتصادية.
يُنتظر أن يُطرح ملف رسم الـ 300 ألف ليرة على البنزين على طاولة
مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس، وسط ترقّب لما ستقرّه الحكومة بشأن تجميد الرسم أو إلغائه.