مع اقتراب انتخابات 2026، بدأت الأحزاب الإسرائيلية عرض مواقفها من مستقبل الضفة الغربية، بين توسيع المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية وإمكانية إخلاء مستوطنات ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية، إلى جانب التعامل مع البناء الفلسطيني والبؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يأتي طرح هذه المواقف في وقت تراجع فيه حضور القضية الفلسطينية نسبياً في النقاش الانتخابي أمام ملفات أخرى، أبرزها تداعيات السابع من تشرين الأول وقضية تجنيد الحريديم.

وأعلن حزب "يشار" دعمه لتعزيز الكتل الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة بصورة قانونية، مع رفض إقامة دولة فلسطينية أو إخلاء مستوطنات ضمن تسوية سياسية. أما حزب "معاً"، فيؤيد الاستيطان ويرفض إقامة دولة فلسطينية، ويطرح ضم المناطق "ج" مستقبلاً إلى إسرائيل، في حين لم يشارك حزب "الليكود" في الاستبيان الذي تناول مواقف الأحزاب.

ويؤيد حزب "إسرائيل بيتنا" تعزيز الاستيطان، بما في ذلك البناء في منطقة E1، وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق "ج"، فيما يدعو حزب "عوتسما يهوديت" إلى إقامة مستوطنات جديدة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.

بدوره، يتبنى حزب "الصهيونية الدينية-الهوية" موقفاً داعماً لفرض السيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان وتنظيم البؤر القائمة. وقال الحزب إنه عمل خلال مشاركته في الحكومة على تنظيم مستوطنات جديدة والموافقة على 3401 وحدة سكنية في منطقة E1، ضمن سياسة تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني.

في المقابل، يدعو حزب "الديمقراطيين" إلى مسار سياسي وأمني يؤدي إلى الانفصال ضمن ترتيبات إقليمية بمشاركة الولايات المتحدة ودول عربية، كما يؤيد إخلاء البؤر غير القانونية. ويطرح حزب "أزرق أبيض" تعزيز الاستيطان في مناطق محددة، بالتوازي مع ترتيبات يقول إنها قد تحول دون الحاجة إلى إخلاء المستوطنات.

أما القائمة العربية الموحدة "راعم"، فتدعو إلى إنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات، وتؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مع رفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

وتشكل المناطق "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وفق تقسيمات اتفاق أوسلو الثاني، وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، ما يجعل مستقبلها والاستيطان فيها أحد أبرز نقاط التباين بين الأحزاب الإسرائيلية في رؤيتها للضفة الغربية.