أكد
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن خطة الحكومة لحصر السلاح ونزع سلاح الجماعات المسلحة تمتد حتى حزيران المقبل، وتهدف إلى تخلي هذه الجماعات عن أسلحتها ودمجها في القوات
العراقية.
وأوضح في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء علي الزيدي
صباح اليوم وأجرى معه نقاشاً مطولاً بشأن الخطة، مشيراً إلى أن جماعة "أوفياء الله" أعلنت دعمها لخطة الحكومة وبدأ تنفيذها بالفعل.
وأضاف أن ثلاثاً من أصل سبع جماعات أعلنت حتى الآن دعمها للخطة، وبدأ بعضها تسليم أسلحته إلى القوات المسلحة، فيما تستعد جماعتان أخريان لإعلان دعمهما.
وقال حسين إنه يتوقع أن تعلن "
كتائب سيد
الشهداء" دعمها لخطة الحكومة "الليلة أو غداً"، مضيفاً أن المفاوضات مستمرة مع جماعات أخرى.
وأكد أن الحكومة ستمضي في تنفيذ الخطة "خطوةً بعد خطوة"، قائلاً: "لدينا هدف واضح، ولدينا الوسائل والجدول
الزمني"، مشدداً على أن خطة حصر السلاح واضحة وسيتم الإعلان عنها.
وفي شأن ما إذا كانت الخطوة جاءت نتيجة ضغوط خارجية، قال وزير الخارجية العراقي إن دمج الجماعات في القوات المسلحة مطلب دستوري، وإن الخطة "في المقام الأول شأن
عراقي".
وأضاف: "لا أنكر أن الحكومة العراقية تعرضت لضغوط، كما كانت هناك تأثيرات من أطراف أخرى على هذه الجماعات أو على الحكومة العراقية لتغيير المسار"، لكنه شدد على
التزام الحكومة بما وعدت به وبالخطة الموضوعة.
وأكد حسين أن غالبية
القادة والأحزاب السياسية العراقية تدعم الخطة، مضيفاً أن الحكومة تتوقع من الأطراف الأخرى الالتزام بها.
وحول الجماعات التي قد ترفض الانضمام إلى الخطة، قال حسين إن "الجهات التي لن تتعاون مع الحكومة، فهذه مسألة مختلفة"، في إشارة إلى أن التعامل معها سيكون مختلفاً.