يعود ملف سعر الصرف إلى الواجهة مع استمرار الضغوط المالية والاقتصادية، بالتزامن مع إقرار مشروع موازنة عام 2027، ودراسة قانون معالجة الفجوة المالية، وارتفاع الأسعار، وتصاعد المطالب والاحتجاجات الاجتماعية.
منذ تشرين الأول عام 2023، حافظ سعر صرف الليرة على استقرار نسبي عند مستوى يقارب 89,500 ليرة للدولار، في وقت لم تؤدِ التطورات المالية والاجتماعية المتراكمة حتى الآن إلى كسر هذا الاستقرار.
إلا أن استمرار الأزمة المصرفية والمالية يبقي سعر الصرف عرضة للضغوط، خصوصاً في حال انعكست التطورات الداخلية على حركة الطلب على الدولار أو على تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق.
ويبرز في هذا السياق قانون معالجة الفجوة المالية، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد آلية معالجة الخسائر المتراكمة. كما تشكل موازنة 2027 عاملاً أساسياً في تقييم الاستقرار المالي والنقدي، ولا سيما لجهة حجم الإنفاق والإيرادات وقدرة الدولة على تمويل نفقاتها من موارد فعلية، بعيداً عن أي تمويل قد يزيد الضغوط النقدية. فهل ستؤدي كل هذه العوامل إلى التأثير على سعر الصرف؟
يؤكد خبراء اقتصاديون عبر "لبنان 24" ان "ارتفاع الأسعار بشكل مباشر لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر صرف الليرة، إذ يمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة عوامل مُرتبطة بالضرائب والرسوم وكلفة الاستيراد والأجور والطاقة، حتى مع بقاء سعر الصرف مستقراً."
ويُحذرون من ان"استمرار التضخم وتراجع القدرة الشرائية يمكن أن يتحولا إلى عامل ضغط على الليرة إذا أديا إلى تراجع الثقة وزيادة الطلب على الدولار كوسيلة للتحوط."
ويُشير الخبراء إلى ان "حركة الدولار في السوق تبقى العامل الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة، فاستمرار تدفقات العملات الأجنبية من التحويلات والسياحة والاستثمارات، إلى جانب السياسة النقدية لمصرف لبنان، هي عناصر أساسية في الحفاظ على الاستقرار الحالي."
ويلفتون إلى انه في المقابل، فإن تراجع تدفقات الدولار بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه، أو تعثر الإصلاحات المالية والمصرفية، أو زيادة الإنفاق العام من دون موارد مقابلة، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف.
ويؤكد الخبراء ان "المعطيات الحالية لا تُشير إلى مسار حتمي لانهيار سعر الليرة، إلا أن استمرار الاستقرار النقدي يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على معالجة الاختلالات المالية والمصرفية وتعزيز الثقة بالاقتصاد."