يُسجَّل في الآونة الأخيرة غياب لافت لعدد من النواب المنتمين إلى حزب مسيحي عن المشهدية السياسية والإعلامية، بعدما كانت أسماؤهم حاضرة بقوة في الاستحقاق الانتخابي الذي كان يُفترض أن يحصل في أيار الماضي، قبل أن يُتخذ قرار استبدالهم بمرشحين جدد ضمن إعادة ترتيب داخلية للترشيحات.
واللافت، بحسب أوساط سياسية متابعة، أن هؤلاء النواب وجدوا أنفسهم أمام وضع غير مألوف. فقد انتهى عملياً أملهم بالعودة إلى الواجهة النيابية من خلال الانتخابات، ثم جاء قرار تمديد ولاية المجلس سنتين ليضع حداً لأي إمكانية لإعادة اختبارهم شعبياً في المدى القريب. وكان مجلس النواب قد أقر في 9 آذار تمديد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً.
وتقول الأوساط إن بعض هؤلاء النواب باتوا يتعاملون مع المرحلة الحالية باعتبارها "ولاية أخيرة" سياسياً، بعدما خرجوا من الحسابات الانتخابية الحزبية، فيما لم يعد حضورهم داخل المجلس يوازي الحضور الذي كان متوقعاً لهم قبل إعادة رسم اللوائح.
وتضيف هذه الأوساط: إن المفارقة تكمن في أن قرار استبدالهم اتُخذ على أساس معطيات انتخابية كان يُفترض أن تترجم خلال أسابيع أو أشهر، قبل أن يأتي التمديد لسنتين ليجمّد المشهد برمته ويترك نواباً حاليين خارج الحسابات المستقبلية، من دون أن تتاح لهم حتى فرصة خوض معركة انتخابية لإثبات حضورهم.
وتلفت الأوساط إلى أن هذا الواقع قد يفرض على الحزب المعني إعادة النظر في طريقة إدارة المرحلة المقبلة، لأن النواب الذين لم تعد أسماؤهم مطروحة للانتخابات قد لا يبقون بالضرورة على الهامش السياسي حتى نهاية الولاية الممددة، خصوصاً أن بعضهم يملك حيثيات مناطقية وشبكات علاقات انتخابية لا يمكن إسقاطها بقرار حزبي واحد.
وفي المقابل، فإن تمديد ولاية المجلس لسنتين أتاح للقيادات الحزبية وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتثبيت المرشحين الجدد، وبناء تحالفات انتخابية على على نار هادئة، وهو ما قد يجعل بعض الأسماء التي أُبعدت عن الترشيح تعود إلى الواجهة، ولكن من خارج المجلس أو عبر أدوار سياسية مختلفة.
وتتوقف الأوساط عند مفارقة أخرى، وهي أن هؤلاء نواب جرى التعامل معهم كأن الانتخابات على الأبواب، فإذا بالانتخابات نفسها تختفي لعامين، فيما بقيت آثار التغيير الانتخابي قائمة.
وهنا قد تكمن قصة هذا الغياب. فالمشكلة بالنسبة إلى بعض هؤلاء النواب ليست فقط أنهم لم يعودوا مرشحين، بل أن تمديد الولاية حرمهم أيضاً من فرصة استخدام الأشهر التي كانت تفصلهم عن الانتخابات لإعادة تثبيت حضورهم داخل قواعدهم.
لذلك، تراقب الأوساط ما إذا كان هذا الغياب سيستمر، أم أن بعض هؤلاء النواب سيحاولون خلال السنتين المقبلتين استعادة حضورهم السياسي والمناطقي، بما قد يفرض على أحزابهم لاحقاً إعادة حسابات الترشيحات من جديد. فالانتخابات تأجلت، لكن الخلافات والعتب والحسابات التي سبقتها لم تتأجل بالضرورة.