نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريرًا أفاد بأن واشنطن تعمل مع الحكومة اللبنانية ودول مانحة على إعداد مسار مالي لإعادة إعمار جنوب لبنان، يقوم على إدارة التمويل الدولي عبر مؤسسات الدولة، وربط صرف الأموال بآليات رقابة تمنع الشركات والجمعيات المرتبطة بـ"حزب الله" من الحصول على عقود الإعمار.

ونقل الموقع عن مصدر أمريكي مطلع في وزارة الخزانة أن التصور يقضي بتحويل الأموال عبر مؤسسات حكومية لبنانية خاضعة للرقابة، مع إخضاع المقاولين والموردين والمستفيدين النهائيين لفحوص تتعلق بملكية الشركات وعلاقاتها المالية والأسماء المدرجة على قوائم العقوبات.

تتبع التمويل

وبحسب المصدر، تسعى الخزانة الأمريكية إلى اعتماد آلية لتتبع الأموال من الجهة المانحة وصولًا إلى المقاول المنفذ، تشمل الكشف عن المالك المستفيد للشركات وحساباتها المصرفية والمتعاقدين الفرعيين.

ويركز الجانب الأمريكي على منع استخدام واجهات تجارية مرتبطة بـ"حزب الله" في أعمال إزالة الركام والبناء والنقل وشراء المواد، إضافة إلى تشديد الرقابة على اقتصاد النقد في لبنان.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في آب الماضي عقوبات على عشرة أشخاص، ضمن مسار قالت إنه شمل تحويل مئات ملايين الدولارات إلى "حزب الله" عبر لبنان وتركيا وإيران.

ربط الإعمار بانتشار الجيش

ويتزامن ذلك مع بدء تنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP"، الذي وضع إطارًا قابلًا للتوسع بقيمة مليار دولار، يمول البنك الدولي 250 مليون دولار منه في مرحلته الأولى.

ويتولى مجلس الإنماء والإعمار إدارة المشروع، الذي يشمل إزالة الركام وإصلاح البنية التحتية والمباني العامة والخدمات الأساسية، فيما طرح المجلس في أيلول عقودًا لتقييم وإعادة بناء مبانٍ عامة متضررة في الجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان.

ونقل "إرم نيوز" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تريد ربط مراحل الإعمار بتعزيز سلطة مؤسسات الدولة وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنتقل إليها المسؤولية الأمنية، وفق الاتفاق الإطاري الموقع في حزيران.

وأشار المصدر إلى تنسيق أمريكي مع رئاسة الجمهورية والحكومة والجيش لتحديد المناطق ذات الأولوية، مع التركيز على المياه والكهرباء والطرق والمراكز الحكومية في البلدات التي يثبت فيها الجيش حضوره.

ويرى الجانب الأمريكي، وفق التقرير، أن الخدمات العامة تساعد في تعزيز إدارة الدولة وتقليص اعتماد السكان على مؤسسات مرتبطة بـ"حزب الله".

توحيد قنوات الإعمار

ونقلت "إرم نيوز" عن مصادر سياسية لبنانية قريبة من رئاسة الحكومة أن بيروت تريد وضع مشاريع الطرق والمياه والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية والمباني البلدية تحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار والوزارات المختصة، مع منح البلديات دورًا تنفيذيًا وفق معايير موحدة.

وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى إلى توجيه التمويل الخارجي عبر برنامج وطني واحد، بدل تعدد صناديق الإعمار والقنوات المحلية، بما يتيح للدولة تحديد الأولويات والإشراف على العقود.

وتركز المرحلة الأولى، بحسب المصادر، على القرى التي يستكمل الجيش انتشاره فيها، على أن تتوسع المشاريع بالتوازي مع تقدم الترتيبات الأمنية.

وبحسب التقرير، يشكل ملف الإعمار فرصة لتعزيز حضور الدولة في الجنوب، فيما تسعى واشنطن إلى استخدام التمويل الدولي لدعم مؤسسات الدولة والحد من قدرة "حزب الله" على توظيف المساعدات في تعزيز نفوذه.