أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية تفكيك شبكة يُشتبه بتورطها في الاتجار بالأعضاء البشرية، وتوقيف ثلاثة متهمين، خلال عملية أمنية كشفت أيضاً عن منظومة لتزوير الوثائق والأختام الرسمية بهدف إخفاء طبيعة النشاط.
وقالت الوكالة، في بيان، إن مفارز مديرية مكافحة الاتجار بالبشر نفذت العملية بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في إطار جهود ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.
وبحسب البيان، كانت الشبكة تستدرج مواطنين من خلال استغلال أوضاعهم المالية، وإغرائهم ببيع كلياتهم مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الوكالة أن أفراد الشبكة كانوا يعملون وفق أسلوب منظم، مع توزيع الأدوار بين المتورطين، مشيرة إلى أن نشاطهم امتد إلى بغداد ومحافظات أخرى.
ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين يُشتبه في استدراجهم، أو قيمة المبالغ التي كانت الشبكة تعرضها مقابل الأعضاء.
تزوير وثائق وأختام رسمية
وأظهرت التحقيقات، وفق الوكالة، وجود نشاط آخر مرتبط بالشبكة يتمثل في إعداد وثائق وأختام رسمية مزورة.
واستخدمت هذه الوثائق، بحسب المعلومات الأولية، لإضفاء مظهر قانوني على المعاملات المرتبطة بالاتجار بالأعضاء البشرية، ومحاولة إخفاء طبيعة النشاط الحقيقي.
ولم توضح الوكالة ما إذا كانت التحقيقات أسفرت عن توقيف أشخاص آخرين متورطين في عمليات التزوير.
وأكدت وكالة الاستخبارات استمرار جهودها لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والعمل على كشف الجهات التي توفر لها التسهيلات، إلى جانب ملاحقة المتورطين وتجفيف مصادر تمويل هذا النشاط.