اطل السيد طلال الدويهي رئيس حركة الارض
اللبنانية على بعض المنصات الاعلامية مدعياً أن شقيق
وزير المالية ياسين جابر اشترى ارضاً في منطقة وادي بعنقودين في قضاء
جزين. ان المكتب الاعلامي اذ ينفي هذا الخبر الكاذب من اساسه، ويتمنى عليه بما انه يتابع حركة الارض ويرأسها أن يواجه الرأي العام بالدليل لاثبات ادعاءاته وصحة ما يقول، حرصاً على صدقيته وعلى الاّ يجازف بحركته بالانزلاق الى حركات التحريض الطائفي الرائجة لأسباب لا تخدم الا الساعين الى زرع بذور الفتنة البغيضة.
ولاحقاً، ردّت "حركة الأرض اللبنانية" برئاسة طلال الدويهي، على بيان
المكتب الإعلامي لوزير المالية ياسين جابر، مستغربةً "الانتقال من نفي معلومات بشأن عملية شراء عقارية إلى توجيه اتهامات بالتحريض الطائفي، بما يصرف
النقاش عن جوهر القضية المطروحة".
وأكدت الحركة في بيان أنّ "حماية الأرض اللبنانية واجب وطني ومسؤولية تاريخية وأخلاقية، وأنّ طرح الأسئلة حول ملكية الأراضي وانتقالها والمطالبة بالشفافية لا يشكّلان تحريضاً طائفياً، ولا يجوز مواجهتهما بالتشكيك في النوايا أو إطلاق الاتهامات".
وفي ما يتعلق بمطالبة رئيسها بتقديم الأدلة، شدّدت الحركة على أنّ "الوقائع العقارية تُحسم بالمستندات والسجلات الرسمية لدى المراجع المختصة، لا بالسجالات الإعلامية".
وإذ أخذت علماً بالنفي الوارد في بيان المكتب الإعلامي، أكدت "تمسّكها بحقها في متابعة المعلومات والتحقّق من صحتها وفق الأصول القانونية، من دون استباق النتائج".
ورفضت الحركة "بصورة قاطعة وصف مواقفها بالتحريض الطائفي"، موضحةً أنّ "دفاعها عن الأرض ينطلق من
التزام وطني
جامع وحرص على الحقوق والشفافية وسيادة القانون، بعيداً عن أي استهداف شخصي أو طائفي".
واعتبرت أنّ "الردّ على الأسئلة المشروعة يكون بتوضيح الوقائع وإتاحة المعطيات الموثّقة، وأنّ بيان النفي لا يغني عن العودة إلى السجلات الرسمية لحسم أي تباين في المعلومات".
وختمت مؤكدةً أنّها "ستواصل متابعة الملفات المتصلة بالأرض والحقوق، أياً تكن الأسماء أو المواقع السياسية المعنية، ملتزمةً الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى المؤسسات المختصة"، مشدّدةً على أنّ "الأرض اللبنانية أمانة مشتركة، وحمايتها مسؤولية وطنية تستوجب الشفافية والتعاون واحترام القانون".