قال النائب جهاد الصمد ، في تصريح اليوم في مجلس النواب: "مرة جديدة يثبت
مجلس شورى الدولة استقلاليته وجرأته القانونية والأدبية في النظر في الملفات والدعاوى المطروحة أمامه. فقد اصدر منذ حوالي الأسبوع تقريبا حكما يقضي بتزويد قرارات ديوان المحاسبة الصادرة بتاريخ 25/الثاني2025 بحق كل من وزراء الاتصالات نقولا صحناوي وجمال
الجراح ومحمد شقير وجوني القرم بغرامة اجمالية تبلغ 36 مليون دولار جراء قيامهم عن سوء نية بهدر المال العام أثناء ممارساتهم لمهامهم في
وزارة الاتصالات ورد مجلس شورى الدولة دعاوى
الطعون وطلبات وقف التنفيذ المقدمة من الوزراء المذكورين وبالتالي فان هذا الحكم يفتح فورا الباب القانوني الإلزامي لاصدار أوامر التحصيل النهائية والملزمة ضد الوزراء المذكورين من قبل كل من
النيابة العامة المالية في
وزارة العدل وايضاً
النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة وايضا إلزام
وزارة المالية بوجوب جباية هذه الغرامات لصالح الخزينة العامة ضمن المهل القانونية التي يحددها نظام ديوان المحاسبة".
وأضاف: "ان عهد الرئيس
جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام اللذان تعهدا بمحاربة الفساد والفاسدين دون اي غطاء هما امام امتحان حقيقي في تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة وتذكرهما ان تنفيذ الحكم النهائي لمجلس شورى الدولة في جباية غرامات مالية لصالح خزينة الدولة هو ايضا اجراء سيادي والقيام به يؤكد نوايا السلطة التنفيذية في محاربة الفساد وهو أسهل بكثير من حصر سلاح
المقاومة. هذا هو الامتحان وننتظر نحن واللبنانيين النتيجة قريبا".