شهدت العاصمة الفرنسية باريس موجة واسعة من أعمال النهب والتخريب، بعدما تحولت احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة إلى مواجهات عنيفة في عدد من المدن الفرنسية، وسط مشاهد لمحال تجارية تُقتحم وتُفرغ رفوفها، ومركبات تُحرق وشوارع تتناثر فيها الأنقاض.
واستغل أشخاص ملثمون حالة الفوضى لاقتحام متاجر في أنحاء العاصمة، بعدما حطموا واجهات زجاجية وسحبوا أبواباً معدنية لإجبارها على الفتح. وشملت المسروقات السجائر والنظارات والملابس والمجوهرات والمواد الغذائية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين محليين وصفهم حجم الأضرار بأنه استثنائي، إذ قال عمدة باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع كاملة تعرضت للتخريب بصورة ممنهجة، محذراً من أن حجم الخسائر قد يكون كبيراً للغاية.
احتجاجات على غلاء المعيشة
وجاءت أعمال العنف على هامش تحركات واسعة شهدتها فرنسا السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بالتزامن مع احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسابيع على أوضاع المدارس والخدمات العامة.
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في التحركات بنحو 550 ألف شخص، بينما رفع المنظمون التقدير إلى نحو 800 ألف. وشملت التحركات طلاباً وعمالاً ومتقاعدين ومزارعين وناشطين، إلى جانب مجموعات مرتبطة بحركة "السترات الصفراء".
ورغم أن عدداً من المسيرات جرى بصورة سلمية، اندلعت مواجهات في باريس ومدن أخرى، بينها مرسيليا وليون وليل وأنجيه وبوردو، وتعرضت متاجر ومبانٍ عامة للتخريب، فيما أُضرمت النيران في سيارات وممتلكات في الشوارع.
توقيفات وإصابات
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو توقيف نحو 1200 شخص، وإصابة 150 شرطياً خلال أعمال العنف، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين الذين رشقوا العناصر الأمنية بالألعاب النارية والحجارة وأجسام أخرى.
كما تعرضت مبانٍ رسمية ومقار بلدية لهجمات في عدد من المدن، وأُغلقت محطات مترو في باريس بناءً على طلب الشرطة، خصوصاً في المناطق القريبة من مؤسسات حكومية ومواقع حساسة.
وأدان الرئيس إيمانويل ماكرون أعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات والمتاجر، مؤكداً أن مرتكبيها سيلاحقون قضائياً، فيما أثارت المواجهات مخاوف من اتساع الاضطرابات الاجتماعية قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" في عامي 2018 و2019، التي انطلقت على خلفية الضرائب على الوقود وتكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاجية أوسع ضد السياسات الحكومية.