أقرّت الجمعية التشريعية الانتقالية في
بوركينا فاسو بالإجماع قانوناً جديداً يعيد العمل بعقوبة الإعدام، بعد ثماني سنوات على إلغائها عام 2018، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تشديد
العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتجسس والخيانة.
ووافق أعضاء الجمعية التشريعية الـ71 على القانون، الذي يشمل أيضاً جرائم قتل الأصول واستيراد مواد منتهية الصلاحية أو محظورة تتسبب بوفاة أشخاص.
وأكدت
وزارة العدل أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية النظام العام، فيما اعتبر وزير العدل إيداسو
رودريغ بايالا أن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردع الجماعات المسلحة والحد من عمليات التجنيد.
ويأتي القرار في ظل أزمة أمنية تواجهها بوركينا فاسو منذ سنوات، نتيجة هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "
القاعدة" و"داعش"، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
في المقابل، أثار إقرار القانون انتقادات حقوقية، إذ حذرت
منظمة العفو الدولية ومنظمة
هيومن رايتس ووتش من مخاطر استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين، مشككتين في قدرتها على معالجة أسباب العنف.
وكانت بوركينا فاسو قد ألغت عقوبة الإعدام من
قانون العقوبات عام 2018، فيما يعود آخر تنفيذ معروف لحكم إعدام قضائي في البلاد إلى عام 1988.