تتوقف أوساط سياسية" بكثير من الريبة والقلق أمام الأداء الحكومي المستمر في المماطلة بملف المتفجرات المضبوطة في
ضهر البيدر"، معتبرة" أن ترحيل البتّ في إحالة هذا الملف الحساس إلى
المجلس العدلي للمرة الثانية على التوالي يعكس عجزاً بنيوياً وتراجعاً للسلطة التنفيذية أمام الضغوط السياسية، لا سيما بعد الانقسام الواضح داخل الجلسة الذي تُرجم بانسحاب وزراء "
القوات اللبنانية" احتجاجاً على التأجيل".
ولفتت الأوساط إلى أن "
حزب الله"، الذي أقرّ بملكية الشحنة، يرفض مصادرتها ويعتبر أنها مخصّصة للاستخدام في مقاومة
إسرائيل، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في التعامل مع ملف يتقاطع فيه الأمن الداخلي مع مسألة حصر السلاح بيد الدولة".
ورأت هذه الأوساط"أن اكتفاء الحكومة بـ"إعلان النوايا" والوعد بمتابعة الملف تباعاً، في وقتٍ تمرّ فيه البلاد بظروف أمنية استثنائية بالغة الدقة، هو بمثابة هروب إلى الأمام ومحاولة لامتصاص النقمة الشعبية والانتقادات الحادة التي طالت غياب الملف عن جدول الجلسة السابقة".
ورأت الأوساط" أن رهن أمن البلاد القومي بالتسويات السياسية والتأجيل المستمر من جلسة إلى أخرى لا يُضعف هيبة الدولة القضائية والأمنية فحسب، بل يضع "حكومة الإصلاح والإنقاذ" في موقع المساءلة المباشرة عن أي ارتدادات قد تنتج عن هذا التراخي غير المبرر في معالجة ملف بوزن متفجرات عابرة للمناطق".