كشفت حصيلة وزارة الاقتصاد للأشهر العشرة الأولى من العام أن قطاع المولدات الخاصة بات المصدر الأول لمخالفات حماية المستهلك، إذ استحوذ على 615 محضراً من أصل 1,022 محضر ضبط نتجت عن 19,301 كشف ميداني بين مطلع كانون الثاني ومنتصف تشرين الأول، أي ما يقارب 60 في المئة من مجمل المحاضر، متقدماً بفارق كبير على مخالفات سلامة الغذاء وأسعاره وأوزانه التي بلغت 335 محضراً.
وبحسب ما قال مصدر أمني لـ"
لبنان24" فإنّ هذه النسبة تعكس حجم التوتر بين المشتركين وأصحاب المولدات في ظل تسعيرة رسمية ارتفعت بنحو 76 في المئة خلال عام، وإضافات غير قانونية سبق للوزارة أن حذّرت منها، من ضريبة القيمة المضافة غير المبررة إلى رسوم الصيانة وفرض بدلات على مستخدمي الطاقة الشمسية.
أضاف المصدر:" غير أن الأرقام تطرح سؤالاً عما يلي الضبط، فالوزارة أحالت 877 محضراً إلى
القضاء، لكنها لم تعلن عدد الأحكام الصادرة أو قيمة الغرامات أو ما إذا كان أي مشترك قد استعاد مبالغ اضافية دفعها على التسعيرة، ما يعني أن المحضر يبقى حتى الآن أداة ردع إدارية أكثر منه وسيلة إنصاف فعلية". ومع تلقي الوزارة أكثر من 2,100 شكوى، أي ضعف عدد المحاضر المنظّمة، يتضح أن جزءاً كبيراً من شكاوى المواطنين لا يتحول إلى إجراء، في وقت يبقى فيه المشترك مضطراً للدفع كي لا تنقطع عنه الكهرباء بانتظار مسار قضائي لا يعرف نهايته.