قلّصت الولايات المتحدة أعداد موظفيها في عدد من بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، على خلفية معلومات استخبارية تحذّر من تصاعد محاولات استهداف مواطنين ومسؤولين أميركيين، فيما أفادت مذكرة استخبارية بأن مخططات إيرانية لتنفيذ هجمات قاتلة وصلت إلى مراحل متقدمة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاءت الإجراءات بعد تحذير وجّهه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون إلى
وزير الخارجية ماركو روبيو، أشار فيه إلى أن
إيران كثّفت جهودها لاستهداف أفراد أميركيين في الشرق الأوسط ودول أخرى.
وتشمل الإجراءات خفض أعداد الموظفين في بعثات أميركية بالمنطقة، فيما كانت
واشنطن قد أمرت في وقت سابق موظفين غير أساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة
السعودية، على خلفية تصاعد التهديدات والهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.
وتشمل البعثات التي تقرر خفض أعداد العاملين فيها السفارات الأميركية في
لبنان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. وأوضحت السلطات الأميركية أن هذه السفارات ستبقى مفتوحة، وأن موظفيها ليسوا ملزمين بالمغادرة، خلافاً للإجراءات المتخذة في السعودية.
وبحسب المذكرة، فإن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن الجهود
الإيرانية لاستهداف أميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ودول أخرى. وأفاد مسؤولون أميركيون عن أن التهديدات الإيرانية، إلى جانب مخاطر الهجمات التي قد ينفذها الحوثيون، أسهمت في اتخاذ قرارات خفض أعداد الموظفين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، مع تهديدات إيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية في المنطقة إذا واصلت الولايات المتحدة مساعدة السفن التجارية على عبور مضيق هرمز. كما تتزامن مع مساعٍ دبلوماسية لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات، وسط مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب قد لوّح بإمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني، فيما تستعد القوات الأميركية لخيارات عسكرية إضافية. ومع ذلك، نفى مسؤولون أميركيون أن تكون إجراءات خفض الطواقم الدبلوماسية مرتبطة مباشرة بالتحضير لضربات أميركية أو إسرائيلية جديدة ضد إيران.