انتقلت معركة وزارة الطاقة بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" من المنابر السياسية إلى القضاء، مع تبادل الشكاوى والإخبارات بشأن عقود الكهرباء واستيراد الفيول وتسعير المحروقات والمولدات الخاصة. لكنّ احتدام المواجهة، وما رافقها من اتهامات بهدر المال العام وتحميل اللبنانيين خسائر بملايين الدولارات، لم يُترجم بعد باستدعاءات للتحقيق، في انتظار استكمال الملفات بالوثائق والأدلة.
وأوضح مصدر قضائي أن الشكاوى والإخبارات المقدّمة "غير مكتملة"، وقال إن "الاستدعاءات تنتظر استكمال الملفات وتعزيزها بالوثائق والأدلة، ليبدأ التحقيق الفعلي". وشدّد على أنه "بمعزل عمّا إذا كانت الخلفيات سياسية، فإن القضاء سيتعامل مع هذه الملفات بجدّية، ويتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها".
وتطول المواجهة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الطاقة والمياه التي شكّلت لسنوات أحد أبرز ميادين الاشتباك بين الطرفَين، ففي 21 تشرين الأول الحالي، أعلن نواب تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية): غسان حاصباني، وجورج عقيص، وأنطوان حبشي، ورازي الحاج، تقديم إخبارين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يتناولان ملفَّي معملي الزوق والجية واستثمار منشآت النفط في طرابلس.
يتعلق الإخبار الأول بتعديلات يُنسب إلى وزير الطاقة الأسبق
جبران باسيل "إدخالها على عقدَي إنشاء معملي الزوق والجية في جبل
لبنان، ومدى مسؤوليته عن ترتّب تعويضات تقارب 100 مليون يورو على الدولة
اللبنانية، بموجب حكم تحكيمي لمصلحة الشركات المنفذة".
أما الإخبار الآخر فيتناول عقد استثمار منشآت النفط في طرابلس، ويطول وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل. ويتهمه بـ"منح شركة روسية حق الاستثمار في منشآت الطاقة في طرابلس لمدة عشرين عاماً، خلال تولّيه الوزارة في حكومة تصريف أعمال، من دون قانون أو مناقصة". كما أثاروا مسألة "عدم العثور على الملف الكامل للعقد لدى الجهات الرسمية المعنية".
في المقابل، فتح "
التيار الوطني الحر" ملفات تتصل بأداء وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدّي، المحسوب على "القوات اللبنانية"، وتشمل أسعار البنزين والمازوت وتعريفة المولدات الخاصة واستيراد الفيول.
وقال عضو المجلس السياسي في "
التيار الوطني الحر" وليد الأشقر، إن الإخبارات التي يتقدّم بها التيار "تنطلق من وقائع وأدلة تُوضع بمتناول القضاء، المطلوب منه أن يبدأ التحقيقات بشأنها".
وأوضح أن التيار "لا يستخدم أسلوب التجنّي الذي يلجأ إليه الآخرون، مثل اتهامه بسرقة 40 مليار دولار في ملف الكهرباء". وذكّر الأشقر بأن الدولة "دعّمت قطاع الطاقة على مدى عقود، وأن اللبنانيين استفادوا من هذا الدعم، الذي كان سبباً للعجز الكبير المتراكم". وأعرب عن أمله في أن "تأخذ هذه الإخبارات والشكاوى مسارها أمام الهيئات القضائية، وأن تتوضح الحقائق لمرّة أخيرة أمام الناس".
وبينما اكتفى مصدر في وزارة الطاقة بالقول إن "كل ما يقومون به لا يستحق التعليق"، دعت مصادر "القوات اللبنانية" إلى "الاحتكام إلى القضاء". وردت على شكاوى التيار بحق صدّي بالقول "ليذهبوا إلى الآخر"، معتبرة أن "كل هذا الصراخ محاولة التفاف على الشكاوى المقدّمة من القوات، التي تكشف فضائحهم وموبقاتهم في قطاع الطاقة".