بلغ عدد الكشوفات الميدانية التي نفّذتها
وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، ١٩٬٨٧١ كشفًا بين ٢ كانون الثاني و٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦، في إطار متابعة
التزام المؤسسات بالأسعار وشروط سلامة السلع وحماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الأعمال الرقابية عن تنظيم ١٬٠٥٧ محضر ضبط، منها ٦٤٠ في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٤٠ تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، فيما توزّعت المحاضر الأخرى على مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
وبالتوازي مع الرقابة الميدانية، أحالت الوزارة ٨٧٩ محضر ضبط إلى
القضاء المختصّ خلال الفترة المذكورة، وتلقّت ٢٬١٤٥ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.
وعلى صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، اتّخذت الوزارة ٢٩ قرارًا بتعليق التداول، مقابل ١٠ قرارات بالسماح بإعادته بعد التثبّت من المطابقة.