اعلن النواب
بولا يعقوبيان،
حليمة قعقور وياسين ياسين في بيان" تضامنهم مع موظفي
أوجيرو في دفاعهم عن حقوقهم ومستقبلهم المهني"، واكدوا "تفهمهم الأسباب التي دفعتهم إلى الإضراب المفتوح، ولا سيما في ظل المخاوف المشروعة المرتبطة بآليات الانتقال المنصوص عليها في القانون 431 وبالضمانات المتعلقة بالحقوق المكتسبة".
واعتبروا إن "حقوق العاملين لا تُحمى بالوعود، بل بنصوص قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ". واشاروا الى ان" اقتراح
قانون الاتصالات الجديد رقم 150/2025 الذي تقدّموا به إلى مجلس النواب يضع حماية العاملين في صلب عملية الانتقال إلى "ليبان تيليكوم"، ويصون حقوقهم المكتسبة في الأجر والتقديمات والقدم الوظيفي".
واوضحوا ان"حماية الموظفين لا تنتهي عند انتقالهم. فهي ترتبط أيضاً بمستقبل "ليبان تيليكوم" نفسها واستدامتها. لذلك، يضع الاقتراح الشركة ضمن إطار قانوني حديث يقوم على
الحوكمة السليمة، والتنظيم المستقل، وحصرية انتقالية تتيح لها الانطلاق والتطور، بما يضمن قيام شركة وطنية قابلة للاستمرار والمنافسة".
واذ اعربوا عن تأييدهم" إنشاء "ليبان تيليكوم"، شددوا على أن "إنشاءها يجب أن يتم ضمن إطار تشريعي حديث يحمي العاملين والشركة معاً، لا عبر الاكتفاء بتطبيق ترتيبات انتقالية وُضعت قبل أربعة وعشرين عاماً في واقع تقني ومؤسساتي مختلف جذرياً".
واكدوا "مواصلة العمل على مناقشة اقتراح القانون رقم 150/2025 داخل مجلس النواب، والاستماع إلى ممثلي العاملين وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار، بما يضمن أن يكون الانتقال إلى "ليبان تيليكوم" جزءاً من إصلاح متكامل ومستدام لقطاع الاتصالات".