تراجعت قيمة احتياطي
الذهب في
لبنان من 40.95 مليار دولار في نهاية آب إلى 38.62 مليار دولار في نهاية أيلول، أي بخسارة دفترية تقارب 2.33 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو رقم يعادل نحو 20% من الاحتياطيات الأجنبية السائلة البالغة 11.4 مليار دولار.
وبحسب ما يقول مصدر اقتصادي لـ"
لبنان24" فإنّ هذا التذبذب يكشف حجم الحساسية التي باتت عليها الميزانية، إذ يمثّل الذهب وحده 41.54% من إجمالي موجودات المصرف المركزي، أي ما يعادل نحو 3.4 أضعاف الاحتياطيات السائلة، فيما كانت قيمته قد ارتفعت من 37.15 مليار دولار في منتصف
تموز إلى ذروتها في آب، ما يعني أن
الثروة الأكبر للبلاد تتأرجح بمليارات الدولارات خلال أسابيع تبعاً لأسعار
الأسواق العالمية.
أضاف:" المفارقة أن هذا الأصل الضخم غير قابل للاستخدام فعلياً، إذ إن القانون الصادر عام 1986 يمنع بيع ذهب
مصرف لبنان إلا بنص تشريعي. ولذلك فإن أي خطة تعافٍ أو معالجة للودائع تُبنى على تقييم الذهب في لحظة معينة ستكون رهينة لتقلبات قد تمحو خلال شهر ما يفوق خُمس الاحتياطي النقدي المتاح".