يضع المصدّرون اللبنانيون هدفاً لمبيعات سنوية بقيمة 500 مليون دولار إلى السوق
السعودية بعد رفع الحظر في حزيران، وهو رقم يتجاوز ضعف ذروة ما قبل الحظر، إذ بلغت الصادرات إلى
المملكة نحو 230 مليون دولار في 2020 أي ما يعادل 5.6% من إجمالي الصادرات.
وتزداد صعوبة هذا الهدف عند مقارنته بالأداء الحالي، إذ إن 500 مليون دولار تعادل نحو 23% من مجمل الصادرات
اللبنانية حتى آب والبالغة 2.196 مليار دولار، ما يعني أن تحقيقه يتطلب أن تصبح السعودية وحدها مسؤولة عن ربع ما يبيعه
لبنان للعالم. كما أن القطاع الزراعي، المعني الأول بهذه السوق، لم يتعافَ بعد من صدمة الحظر، إذ تراجعت صادراته من 550 ألف طن إلى 200 ألف طن بعد خسارة السوق التي كانت تستوعب أكثر من 22% منها. ولذلك فإن المعيار الواقعي لنجاح العودة إلى السوق السعودية لا يكمن في بلوغ رقم قياسي، بل في استعادة الحجم المفقود أولاً، وهو ما سيظهر بوضوح في أرقام
الجمارك للربع الثالث من العام الحالي.