أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مؤتمر صحافي بعد جولة رقابية، أن "الوزارة تواصل تنفيذ دوريات رقابية منتظمة بمشاركة المراقبين، تشمل السوبرماركت والمطاعم والمولدات الكهربائية"، مشيراً إلى أن "هذه الجولات لا تقتصر على
بيروت، بل تشمل مختلف المناطق
اللبنانية".
وقال إن "الوزارة تعمل حالياً بنحو 70 مراقباً، وقد نفّذت منذ بداية العام نحو 20 ألف كشف ميداني، وتابعت قرابة 2000 إلى 2100 شكوى، ونظّمت محاضر ضبط بحق المخالفين"، لافتاً إلى أن "الأرقام المسجّلة تعكس حجم العمل الرقابي المستمر".
وأشار إلى أن "مشكلة الغلاء كبيرة جداً، وأن الوزارة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار"، مضيفاً أن "جزءاً من هذه الزيادة يرتبط بعوامل خارجة عن إرادة الوزارة، ولا سيما ارتفاع أسعار المازوت وانعكاساته على النقل والضمان وسائر التكاليف، نظراً إلى اعتماد قطاعات واسعة عليه"، مشدداً على أن "هذه العوامل لا تبرّر التجاوزات والمخالفات التي يجري رصدها".
ولفت إلى أن "إحدى الجولات الرقابية كشفت مخالفات جسيمة لدى أحد أصحاب المولدات الكهربائية، ما أدى إلى توقيفه وإحالته إلى التحقيق ومصادرة المولد، وتسليمه إلى بلدية بيروت لتشغيله"، معتبراً أن "هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز الردع ومحاسبة المخالفين".
وأكد البساط أن "الوزارة تعمل على معالجة المخالفات بالتعاون مع وزارات أخرى، إلى جانب معالجة الاختلالات المرتبطة بالممارسات التجارية والمالية"، مشدداً على "أهمية تفعيل هيئة المنافسة لما لذلك من دور في تعزيز المنافسة والحد من ارتفاع الأسعار".
وفي ما يتعلق بالمخالفات المسجّلة لدى المولدات الكهربائية، أوضح أن "الرقابة تركز بصورة خاصة على تركيب العدادات والالتزام بالتعرفة التي تحددها
وزارة الطاقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة بدأت تلمس مؤشرات على تنامي الأثر الردعي لهذه الإجراءات".
وعن إمكان انعكاس هذه الجولات على الأسعار، قال إن "الوزارة تعتمد أداتين أساسيتين: الأولى تعزيز المنافسة من خلال تفعيل هيئة المنافسة، والثانية مراقبة هوامش الربح".
وأوضح أن "بعض المؤسسات التجارية تبرر رفع الأسعار بزيادة كلفة المازوت، وهو عامل يؤثر بالفعل في التكاليف، إلا أن مضاعفة الأسعار بهذه الطريقة غير مقبولة"، مؤكداً أن "الوزارة تتابع هذه الحالات وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وفي معرض ردّه على الشكاوى المتعلقة بعدم وصول المراقبين إلى بعض المناطق، شدّد البساط على أن "مبدأ "كل مواطن مراقب" يشكّل أساساً في عمل الوزارة"، داعياً المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي مخالفة عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الاقتصاد MoET Digital Services على الهواتف المحمولة، يتيح تقديم الشكاوى من مختلف المناطق، بما فيها
عكار وطرابلس والبقاع وصيدا والجنوب".
وأكد أن "الوزارة ملتزمة متابعة الشكاوى بجدية، وأن مراقبيها موجودون في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أن "نتائج العمل الرقابي تشمل مصادرة مولدات كهربائية، فضلاً عن وقف تداول منتجات غذائية، بينها الجبنة واللبنة غير المطابقتين للمواصفات، خلال الأيام العشرة الأخيرة".
وفي ما يتعلق بالشكاوى من الغش في البنزين، أوضح الوزير أن "المراقبين تحركوا فور ورود معلومات عن هذه الحالات قبل نحو ستة أسابيع، ونفّذوا كشوفات على عدد من
المحطات، حيث اكتُشفت مخالفات أدت إلى إقفال بعض المحطات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والطاقة"، مشيراً إلى "صعوبة مراقبة جميع محطات المحروقات في
لبنان بصورة متزامنة"، مؤكداً "أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي شكوك تتعلق بجودة البنزين أو وجود غش فيه". كما أوضح أن "الشحنات التي تدخل البلاد تخضع للفحوص والتحاليل اللازمة بإشراف الجهات المختصة"، لافتاً إلى أن "الغش، عند حصوله، قد يقع على مستوى التجار أو الموزعين أو المحطات نفسها".
ورداً على سؤال بشأن ضرورة إعلان أسماء المؤسسات المخالفة لردعها، أوضح البساط أن "القانون الحالي لا يسمح له بالكشف عن هذه الأسماء"، مشيراً إلى أن "قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن آلية تُعرف باسم "التشهير بالمخالفين" (Name and Shame)، تتيح الإعلان عن المخالفات بصورة علنية"، كاشفاً أن "مشروع القانون موجود حالياً في مجلس النواب"، معرباً عن أمله في إقراره قريباً، ومشيراً إلى أنه "تلقى تطمينات من رئاسة المجلس بشأن إمكان إقراره في فترة قريبة". واعتبر أن "إقرار القانون الجديد، إلى جانب تفعيل هيئة المنافسة، من شأنهما توفير أدوات أكثر فاعلية للوزارة في مواجهة المخالفات والحد من التجاوزات".
وختم بالتأكيد أن "الوزارة تتعامل مع هذه الملفات بجدية"، مشيراً إلى "اعتماد خطوات متتالية في معالجة المخالفات، تبدأ بتوثيق وزارة الاقتصاد لها، على أن يستكمل حديثه عن بقية الإجراءات".