عقدت
لجنة المال والموازنة جلسة، أقر خلالها فصلين من مواد موازنة 2027، يتعلقان بإجازة الجباية والإنفاق والقروض، ونقل الاعتمادات، وإجازة التدوير، وهي من المواد الأساسية التي تُعتبر من صلب الموازنة.
وقال رئيس اللجنة في السياق: "وصلنا إلى فصل قوانين البرامج، الذي كانت الحكومة قد اقترحت إلغاءه. وقد عدّلت اللجنة هذا الفصل لجهة تعليق اعتمادات الدفع، لأن أرقامها باتت غير واقعية، مع إعطاء الحكومة مهلة حتى الموازنة المقبلة لإجراء تقييم جدّي لهذه المشاريع وتزويدنا بنتيجته. وتقول الحكومة إن التقييم سلبي، في ضوء تواصلها مع المعنيين الذين لم يُبدوا أي إشارة حياة في ما يخص هذه المشاريع، التي يعود بعضها إلى العام 2000".
وأضاف: "سننتقل الثلاثاء إلى فصل التعديلات الضريبية، وهو الفصل الأهم. والوتيرة التي تسير بها الأمور جيدة، وسط نقاشات تلتزم بالوقت. سندخل إذا في المضمون الأساسي، وأذكّر في هذا السياق بالقاعدة الأساسية التي حددناها، وهي عدم القبول برسوم جديدة أو ضرائب مستحدثة في الموازنة. وأي زيادات جديدة غير مقبولة بدورها، لأننا أعطينا الفرصة في موازنات 2024 و2025 و2026 لتصحيح الخلل الناتج من انهيار سعر الصرف، وحدّدنا الزيادة بـ45 ضعفا على الرسوم التي كانت متدنية جدا. وبالتالي، سيتطلب فصل التعديلات الضريبية، من المادة 15 إلى المادة 75، بعض الوقت. ومع الانتهاء منه، ننتقل إلى اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة. وتعاطينا مع الموازنة هو ضمن المهل وبضمير ومسؤولية".