يسود ترقّب حذر في أوساط أصحاب المقاهي والمطاعم في
بيروت بعد الإنذار العام الذي أصدره محافظ المدينة القاضي
مروان عبود، والذي يمنع إشغال الأرصفة والطرقات والتراجعات المفروضة قانوناً بالطاولات والكراسي والمظلات والبضائع والحواجز، ويشمل أيضاً شركات ركن السيارات (الفاليه باركينغ) التي يُحظر عليها حجز أي مساحة عامة لزبائن المؤسسات.
وتقول مصادر متابعة إن السؤال الأبرز بين أصحاب المؤسسات هو: هل نحن أمام تطبيق فعلي هذه المرة؟ فالإنذار حدّد 16 تشرين الثاني موعداً لانطلاق جولات الكشف الميداني لشرطة بيروت وفوج الحرس بالتنسيق مع
بلدية بيروت، على أن يُنظَّم محضر ضبط بحق المخالف ويصدر بالتزامن قرار بإقفاله مؤقتاً وختمه بالشمع الأحمر إلى حين إزالة المخالفة.
وفي المعلومات أن بعض أصحاب المؤسسات بدأ بتصحيح أوضاعه تفادياً للمحاضر والإقفال، فيما يفضّل آخرون الانتظار ومراقبة جدية التنفيذ، مستندين إلى تجارب سابقة لم يدم فيها التشدد طويلاً. ويلفت متابعون إلى أن الإنذار أكد أن التراخيص السابقة لا تُجدَّد تلقائياً، وأن الترخيص الأصلي لا يغطي أي توسعة خارج المساحة المرخّص لها، ما يعني أن حتى أصحاب التراخيص مطالَبون بالتقيد بحدودها.
وبين من يراهن على الجدية ومن يراهن على التراخي، تبقى الأنظار شاخصة إلى 16 تشرين الثاني، موعد الاختبار الفعلي.