تتجاوز تداعيات المفاوضات الأميركية الإيرانية حدود طهران وواشنطن، لتضع لبنان مجدداً أمام استحقاقات إقليمية مفتوحة على التسوية أو التصعيد. فمصير أي تفاهم بين الطرفين لن يبقى محصوراً بالملف النووي، بل سيمتد إلى توازنات المنطقة، وفي مقدّمها مستقبل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.
وبين رهانات واشنطن على انتزاع اتفاق يحقق مكاسب سياسية للرئيس دونالد ترامب، ومخاوف من دور إسرائيلي معطّل لأي انفراج، تبدو الساحة اللبنانية أمام مرحلة دقيقة، تتوقف مساراتها إلى حدّ كبير على طبيعة التفاهمات المقبلة وشروط تل أبيب، التي لا تزال تضع نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في صدارة أهدافها، ولو اقتضى ذلك العودة إلى الحرب.
وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على لبنان والمنطقة، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفيّ مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة التصعيد.
وتناول الاتصال، وفق بيان وزارة الخارجية القطرية، آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لخفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب علاقات التعاون بين البلدين.
وأكد آل ثاني دعم بلاده للمساعي الدبلوماسيّة الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة البحرية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة، مجدداً تأكيد موقف الدوحة الداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.
وكتبت" النهار": اذا كانت المخاوف تمركزت في الساعات الأخيرة عند احتمالات تجدّد الحرب الأميركية الإيرانية وأخطار توريط لبنان بشظاياها على يد "حزب الله"، فإن عودة طهران إلى توظيف الوضع اللبناني في مناورات المفاوضات لم تثر الارتياح الرسمي والسياسي، إذ بدت محاولة متجددة لربط الوضع اللبناني بمسار إسلام آباد مجدداً عبر إعلان الخارجية الإيرانية أو "وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان شرط أساسي لأي اتفاق" مع الولايات المتحدة. كما أن الوقت الداهم بدأ يضع لبنان أيضاً في مواجهة استحقاق خطر الفراغ الدولي الذي سينشأ في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في آخر السنة الحالية.
 ونقلت مراسلة "النهار" في باريس عن مصدر دولي رفيع، تحذيره عبر "النهار" من أن جنوب لبنان يتجه نحو مواجهة مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، في ظل اقتراب موعد بدء انسحاب "اليونيفيل" وغياب أي مبادرة دولية جدية لإيجاد قوة بديلة أو آلية مراقبة دولية تحل محلها.
 
ونبّه المصدر إلى أن الوقت يضيق، إذ يُفترض أن تبدأ عملية مغادرة القوات الدولية اعتباراً من مطلع كانون الثاني المقبل، فيما لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشأن استبدالها بقوة متعددة الجنسيات أو بفريق مراقبين دوليين. وتخوّف من أن غياب المبادرة اللبنانية والتحرك الفرنسي، بالتزامن مع الرفض الأميركي لأي بديل دولي، قد يترك جنوب لبنان أمام واقع جديد لا يقتصر على الفراغ الذي سيخلّفه انسحاب "اليونيفيل"، بل يمتد إلى خطر تكريس احتلال إسرائيلي طويل الأمد.

وكتبت" الديار": لفتت أوساط سياسية لبنانية إلى أن السؤال الأساسي يتمحور حول كيفية تصرف الرئيس الأميركي في المرحلة الفاصلة بين الانتخابات وتسلم الأكثرية الجديدة مهامها مطلع العام، وما إذا كان سيسعى إلى حسم بعض الملفات ويستبق الأمور باتجاه الحرب أو السلم، قبل تبدّل موازين القوى داخل الكونغرس، مبدية اعتقادها بان البيت الأبيض قد يستفيد من أي تبدل في الأكثرية لتقديم نفسه باعتباره صاحب القرار في الملفات الخارجية، أو يسعى إلى إنجاز تفاهمات إقليمية قبل أن تتقلص هوامش حركته الداخلية، يمكن ان تنعكس على الوضع اللبناني، الذي من الواضح تراجع مكانته على الاجندة الأميركية حتى قبل ان تنطلق الانتخابات.