أودعت وزيرة تركية سابقة تتولى مسؤولية بارزة في الحزب الحاكم، السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة صندوق استثماري تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت
وكالة الأناضول الرسمية الجمعة.
وأفادت الوكالة بأن محكمة في إسطنبول أمرت بحبس فاطمة بتول سايان كايا، بتهم تتعلق بـ "مخالفة قانون أسواق المال، والانتماء إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم".
وشغلت كايا منصب وزيرة الأسرة في الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وكانت حتى وقت قريب تشغل منصب نائبة رئيس
حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس
رجب طيب إردوغان.
واستقالت من منصبها في 26 أيلول ، إثر مزاعم أثارها حزب
المعارضة الرئيسي "يني" تفيد بأنها حققت أرباحا طائلة من فضيحة استثمارية تصدرت عناوين الأخبار في وقت سابق من الشهر نفسه.
وطالب أحد نواب حزب "يني" بتوضيحات حول مزاعم تشير إلى أنها وزوجها حققا ملايين الدولارات من خلال معاملات تتعلق بأسهم قيل إنهما تخلصا منها قبل انكشاف الفضيحة، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود تعاملات قائمة على استغلال معلومات داخلية.
وفي وقت لاحق، استقالت كايا من الحزب الحاكم.(أ.ف.ب)