دعت اتحادات نقابية فرنسية إلى تنظيم إضراب جديد، الثلاثاء المقبل، في إطار استمرار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية وحماية
الخدمات العامة، وسط تصاعد الضغوط الاجتماعية على حكومة الرئيس
إيمانويل ماكرون.
وتأتي الدعوة بعد إضراب واسع شهدته
فرنسا الخميس الماضي، شارك فيه مئات الآلاف من المتظاهرين، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وظروف العمل والتوجهات الحكومية المتعلقة بالإنفاق العام.
وكانت النقابات قد طالبت بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وتحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير تمويل أكبر لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وشهدت التحركات السابقة اضطرابات في وسائل النقل والمؤسسات التعليمية وعدد من المرافق العامة، فيما نشرت
السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك تحسباً لوقوع أعمال عنف.
وتتزامن الدعوات إلى مواصلة الإضرابات مع استمرار الاحتجاجات الطلابية والعمالية، في وقت تواجه فيه
الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ملاحظة تحريرية: تعذّر الاطلاع على النص الأصلي في إرم نيوز، لذلك لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل دعوة الإضراب المقرر الثلاثاء. أما خلفية الاحتجاجات السابقة فموثقة في تغطيات
رويترز وأسوشيتد برس.