قال رئيس
لجنة المال والموازنة إنّ "على جدول أعمالنا اليوم كان الاعتماد الإضافي المنتظر لحل مسألة انقطاع الكهرباء عن
الإدارات العامة. والديون المتراكمة منذ سنوات وصلت الى مكان دفع المواطن بموجبه ثمن قطع
مؤسسة كهرباء لبنان الكهرباء تباعاً عن المؤسسات العامة والإدارات، وهي المؤسسات التي تقدّم الخدمات للناس من مياه ومطار ومستشفيات حكومية. فهل يعقل أن تهدر الدولة وتؤجّل ولا تسدد ما عليها، ليتحمّل المواطن النتيجة في النهاية؟".
وأضاف بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "هناك فائض في خزينة الدولة، واعتمادات ال100 مليون دولار ليس
ديناً ولا سلفة، ولا هبة، بل هي أموال تتحمّلها
الدولة اللبنانية "من هل جيبة لهل جيبة"، وقد تبيّن أن الـ100 مليون دولار هو جزء من مبلغ 248 مليون دولار مستحق على المؤسسات والإدارات العامة. وقد يصل المبلغ مع إضافة الإعفاءات الى 428 مليون دولار، ما يعني أن اعتماد ال100 مليون دولار قد لا يشكّل 23% من المبالغ المطلوبة. لذلك، اتخذنا قراراً اليوم بالتدقيق لمعرفة الأرقام الكاملة، والأخذ في الاعتبار المؤسسات التي بدأت بسداد ما عليها، لمعرفة ما تبقى وطرح الحل الشامل ضمن رؤية لملف الكهرباء فلا تتكرر المشكلة كل سنتين، لأن الموازنات تشمل اعتماداتها دفع المستحقات لخزينة الدولة، والالتزام يجب أن يكون صارماً وحازماً".
وتابع: "هناك أولوية في هذا المسار للمستشفيات الحكومية والبلديات لأنهم على تماس مباشر مع الناس، من دون أن يعني ذلك الاعفاء. وقد اتفقنا مع وزير المال ومؤسسة
كهرباء لبنان، بأن هذه الأولويات ستوضع وفقاً لحاجات الناس للخدمة العامة. وقد طرحت أسئلة عدة شكّلت مناسبة لطرح الهواجس على الوزير ومؤسسة كهرباء
لبنان على غرار أسباب عدم سداد المؤسسات المنتجة كالاتصالات والمطار ما عليها من مستحقات".
واشار الى أن "هذا الملف وضع على الطاولة والأمل في اقرار القانون الخميس المقبل في الجلسة التشريعية للانتهاء من القطع وصرخة الناس ووجع الناس في كل الأقضية في لبنان التي تعاني من انقطاع الخدمات عنها".
وفي موضوع الطاقة الشمسية، لفت الى "اقرار الاعتماد الاضافي المخصص له للأفرار والمؤسسات الصغيرة بقيمة 10 مليون دولار مع مؤسسة كفالات، وهو أمر بحاجة الى توضيح الآليات، وقد أدخلنا تعديلات على الأسباب الموجبة لادخال الأفراد مع المؤسسات الصغيرة، وهناك مبلغ بقيمة 20 مليون دولار من
البنك الدولي لتأمين حاجات الناس في موضوع الطاقة الشمسية، ونأمل في أن تأتي وزارة المال الى الجلسة التشريعية الخميس مع الصيغة المعدّلة لشمول الأفراد بالاعتماد".