كتب رضوان عقيل في" النهار": لم تتلقّ جهات سياسية ونيابية بارتياح المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج، إذ اتهمته بالمباشر ومن دون أي قفازات بأنه يعمل على توجيه إملاءات للمسؤولين ومجلس الوزراء ويتخطى التراتبية والمسؤوليات في الدولة. وكان هيكل قد شدد في رسالته التي لم تخلُ من مضامين سياسية على أن "بقاء الاحتلال الإسرائيلي
هو الخطر الأول الذي يواجه وطننا"، وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب "أمر ينبغي تحقيقه". ولم يفته التركيز على صون السلم الأهلي.
وردّ على البعض في الداخل والخارج من منتقدي الجيش "من دون أدنى معرفة بعمل المؤسسة، قاصدين تشويه صورتها". وسارع النائب مارك ضو إلى رفض كلام هيكل وتذكيره بأن السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة ويقرها البرلمان. ولم ينقص ضو في معرض كلامه إلا القول إن هيكل لا يقوم بالواجبات المطلوبة منه ولا ينفذ قرارات الحكومة، مشيراً إلى أن "الجيش اللبناني يستحق قيادة حكيمة ومستعدة لتنفيذ أصعب المهمات لحماية لبنان". ويتلاقى هذا الرد مع أصوات اغترابية ناشطة في أكثر من لوبي في أميركا، لا تقصر في انتقاد هيكل في البنتاغون وأمام كبار الدبلوماسيين والعسكريين في أميركا، علماً أن الأخيرة على تواصل وتنسيق مع رأس المؤسسة.
وفي المعلومات أن هذا الكلام لم يسقط برداً وسلاماً في محيط الرئيس جوزاف عون أولاً ولا عند جهات عدة ممثلة في الحكومة، ما عدا "القوات اللبنانية".وعندما تلقى رئيس المجلس سهام الانتقادات الأخيرة لهيكل، رد مجدداً على المعترضين على الرجل "للمرة الألف بأن قائد الجيش خط أحمر"، مع إشادته بالدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة.
وفي معرض النقاش المفتوح حيال قائد الجيش، يرى مراقبون أنه إذا كان المطلوب منه تطبيق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء، فلا يمكن التعامل معه على أنه موظف فئة أولى وكأنه مدير عام في وزارة، بل يجب أن يترك له حيز يسمى "تقدير الوضع" إبان تنفيذ الوحدات والعسكريين المهمات على الأرض. وسبق لمن كانوا قبله في هذا المنصب التعامل مع جملة حوادث من باب الإحاطة الكاملة بالأزمات وارتداداتها. وثمة وقائع عدة تشهد على هذا الأمر، وتشي بأن التوافق السياسي بين الأفرقاء المعنيين يتطلب قيام المؤسسة العسكرية بجملة من المهمات على الأرض.

وكتب عماد مرمل في" الجمهورية": عقد العماد هيكل اجتماعاً موسعاً مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العاملاني وعدد من الضياد، خُصّص لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتحدّيات المرحلة الحالية.
مواقف قائد الجيش لم ترق لعدد من الشخصيات النيابية والسياسية، التي اتهمته بأنه يتجاوز حدود دوره وصلاحياته، ويتدخل علانية في السياسة ويجتهد في تحديد الخيارات الواجب اعتمادها، ويصنّف الآخرين بين من هو وطني ومن ليس كذلك، في حين أن مهمته يجب أن تنحصر في تنفيذ قرارات الحكومة بلا أي اعتراض أو نقاش.
ولكن، كيف كان وقع «صلية الصواريخ» السياسية التي استهدفت اليزة على المؤسسة العسكرية؟
تؤكّد مصادر عسكرية لـ«الجمهورية»، أن الذين كانوا يهاجمون الجيش في السابق بالمفرّق، هم أنفسهم يهاجمونه اليوم بالجملة، في دلالة واضحة إلى أن هناك تعليمة أو إشارة واحدة حركتهم مجتمعين هذه المرة، معتبرة أن ما حصل من ردود فعل متناغمة، يثبت أن الحملة المتجدّدة على الجيش هي ممنهجة.
وتلاحظ المصادر، أن الأصوات المعروفة التي اعترضت على مواقف قائد الجيش الأخيرة، لم تستند إلى أي حقائق فعلية أو مسوغات مقنعة، لافتةً إلى أن التدقيق في ما أدلى به، يُبين بوضوح أن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة ولا تنطبق على مضمون كلمته، «الأمر الذي يؤشر إلى أن الاعتراضات إنما انطلقت من أحكام مسبقة وليس من مقاربة موضوعية للمحتوى».
وتلفت المصادر، إلى أنَّ الجيش «مش فاتح على حسابه»، وهو يطبّق توجّهات الحكومة والسلطة وفق الإمكانات المتوافرة. وهذا ما شدّد عليه العماد هيكل.
«وتلفت المصادر إلى أنّ الجيش، وخلافاً لما ترۆجه بعض الأوساط الداخلية والخارجية، نفّذ جميع تعهداته في المرحلة الأولى من مهمة حصر السلاح جنوب الليطاني، "وما أنجزه موثق بالكامل، والمعنيون في "الميكانيزم" يعرفون ذلك جيداً، بعدما تسلّموا الصور والأرقام التي تثبت الحقيقة".
وتضيف المصادر: "نحن لم ننشر في العلن كل ما فعلناه، انطلاقاً من حرصنا على عدم استفزاز أو جرح مشاعر بيئة شعبية دفعت الأثمان وقدمت الشهداء، في حين أنَّ هناك مَن يحرضنا على التصرُّف بشكل مختلف حتى نصطدم مع تلك البيئة، لكننا لسنا في هذا الصدد بتاتاً، لأننا نرفض تماماً التصادم مع أي مكوّن داخلي".
وتعتبر المصادر العسكرية، أنه "في ظل استمرار الاحتلال، لا يمكن لأي وطني أو لبناني أصيل أن يشجّع على حرب أهلية أو اقتتال داخلي، إلَّا أصحاب الأجندات المشبوهة".»