أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "لا أحد حريص على الجيش اللبناني أكثر من القوات اللبنانية، وعندما تطالب بألا يكون هناك أي سلاح في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية، فإنها تقدّم بذلك أفضل دعم للجيش اللبناني، وتطالب بأن يكون المؤسسة العسكرية الوحيدة صاحبة السلطة العسكرية على الأراضي اللبنانية".



وأشار بو عاصي، في مقابلة على إذاعة "لبنان الحر"، إلى أنّ "الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف الصامت الأكبر"، وقال: "بالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية، والأفضل أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية".



وردّاً على سؤال عن المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال: "إن قائد الجيش تحدث عن السيادة، فماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، هذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم ذلك هو السلطة السياسية والتي تستمد شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي الثقة للحكومة".



ورفض بو عاصي "فكرة اعتبار الجيش مؤسسة خارجة عن إطار القرار السياسي"، معتبراً أنها "فكرة خطيرة"، مؤكداً أنه "بهذا الموقف لا يردّ على أحد بعينه، بل يتحدث بالمطلق"، وقال: "لقد درج في لبنان استخدام عبارات من قبيل: الجيش هو الشرعية أو الجيش هو الحل أو البدلة العسكرية هي الشرعية، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. نحن أكثر الناس حرصاً على دور الجيش فهو مؤسسة شرعية، لكنه ليس الشرعية في حد ذاتها، وهناك فرق كبير بين الأمرين".



وأوضح أن "الجيش يستمد شرعيته من الدولة، فيما تستمد الدولة شرعيتها من الشعب"، لافتا إلى أن "دور الجيش أساسي وعملي في الدفاع عن السيادة وتثبيتها، وبسط سلطة الدولة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، لكنه لا يختزل الشرعية، وليس جسماً خارجاً عن إطار الدولة والشرعية اللبنانية"، وقال: "إن المؤسسات، سواء كانت الجيش أو الأجهزة الأمنية أو دوائر النفوس أو الدوائر العقارية، هي كلها أدوات في يد الدولة اللبنانية، ومؤسسات ضرورية لقيامها، لكنها لا تختزل الدولة ولا تحل مكانها".



وسأل: "لماذا، إذاً، عندما تتحدث القوات اللبنانية عن الجيش ودوره وضرورة تنفيذه قرارات الحكومة، تُتهم بأنها تثير النعرات الطائفية وتسعى إلى جرّ البلد نحو الحرب؟ ولماذا، في المقابل، عندما يهدد حزب الله بأن تطبيق قرارات الحكومة سيؤدي إلى خراب البلد واندلاع حرب أهلية لا يتهمه أحد بأنه يحاول تخريب السلم الأهلي؟".



وقال: "لم يخرج أحد من جانبنا ليقول إن الجيش سينقسم إذا نفّذ مهامه. فيما الترويج لاحتمال انقسامه يأتي من الطرف الموالي لحزب الله، ومن حزب الله نفسه. فإذا كان الجيش خطاً أحمر كما قال الرئيس نبيه بري، فلماذا يُصوَّر من يطالبه بتنفيذ قرارات الحكومة كأنه يستهدف المؤسسة العسكرية؟ وما نلاحظه اليوم، لا سيما في خطاب ما يُسمّى محور الممانعة، هو أن دعم الجيش يكون كاملاً ما دام لا يقوم بأي خطوة تنفيذية وعندها يصبح خطاً أحمر. أما عندما يقوم الجيش بواجباته، فتبدأ الاعتراضات والتهديدات".



وعن ملف شحنة متفجرات الحزب في ضهر البيدر، قال: "يخرج نواب مثل حسن فضل الله، وقبلَه محمد رعد، ليطالبوا الدولة اللبنانية، والقرار السياسي والقضاء والمؤسسات والجيش والأجهزة الأمنية، بتحمّل مسؤولياتها في ملف المتفجرات. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هناك من يقول إنه أدخل خمسمئة كيلوغرام من المتفجرات إلى البلد، فإن المطلوب أن تتحرك الدولة وتقوم بواجباتها".



وختم: "نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أن القرارات التي اتُّخذت في الخامس والسابع من آب 2025 والثاني من آذار 2026 كانت مجرد كلام، ولم تكن جدية منذ البداية ولم يريدوا تنفيذها، وإما أن الأدوات التنفيذية والمؤسسات المعنية لا تريد التحرك لتنفيذها. وفي كلا الحالتين، نحن أمام مشكلة كبيرة".