نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية تقريراً تحليلياً تناول تعثر تنفيذ خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بشأن
قطاع غزة، في ظل استمرار سيطرة حركة "حماس" على المناطق المكتظة بالسكان، وتأخر نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة العواصف الشتوية والفيضانات.
وأشار التقرير إلى أن "حماس" لا تزال تسيطر على نحو 30% من مساحة قطاع غزة، حيث يتركز قرابة مليوني فلسطيني، فيما يسيطر الجيش
الإسرائيلي على نحو 70% من مساحة القطاع، وفق تقديرات الصحيفة.
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار والخطة الأميركية المعلنة في تشرين الأول 2025 كانا ينصان على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، إلا أن الحرب مع
إيران والانتخابات الإسرائيلية أدتا إلى تأجيل معظم الخطوات التنفيذية.
وتوقف التقرير عند بيان أصدره "مجلس السلام"، الذي أُنشئ في إطار الخطة الأميركية، حذّر فيه من فيضانات شديدة ألحقت أضراراً بعشرات آلاف النازحين المقيمين في الخيام.
ورغم تأكيد المجلس مساهمته في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فإنه اعتبر الإجراءات الحالية غير كافية، مطالباً
إسرائيل بالسماح بإدخال المواد الأساسية لتوفير مساكن مؤقتة، وداعياً "حماس" إلى إلقاء سلاحها.
وشدد المجلس على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، محذراً من أن المدنيين في غزة لم يعودوا قادرين على تحمل استمرار الجمود.
لماذا تعطلت الخطة الأميركية؟
وبحسب الصحيفة، شهد مطلع عام 2026 تقدماً أولياً في التحضيرات لتنفيذ الخطة، بعدما حصلت
واشنطن على دعم أممي، وبدأ مركز التنسيق المدني العسكري المدعوم أميركياً في كريات غات العمل على تنظيم إدخال المساعدات.
وكان من المتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) خلال ربيع 2026، بمشاركة نحو خمس دول، إلا أن اندلاع الحرب مع إيران في شباط أدى إلى إبطاء التحضيرات.
ورغم إرسال كوسوفو وألبانيا عدداً محدوداً من العناصر لدراسة المشاركة، ودعم واشنطن إنشاء مركز لوجستي قرب حدود غزة، فإن التنفيذ بقي محدوداً.
وأضاف التقرير أن الانتخابات الإسرائيلية تسببت بتأجيلات إضافية، وسط خشية الائتلاف الحاكم من اتخاذ خطوات قد تُفسَّر داخلياً على أنها تنازلات لـ"حماس".
تغيّر الأهداف العسكرية الإسرائيلية
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل انتقلت من هدف إنهاء حكم "حماس" بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023، إلى التركيز خلال عام 2024 على إضعاف قدراتها العسكرية والإدارية.
ووفق الصحيفة، قُتل معظم القادة العسكريين الميدانيين للحركة بحلول خريف 2024، إضافة إلى عدد من القادة الذين حلوا مكانهم خلال عام 2025، إلا أن الحركة واصلت تجنيد عناصر جدد.
وتحدث التقرير عن عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة في مناطق غزة، مشيراً إلى دخول الجيش الإسرائيلي حي الزيتون سبع مرات، والسيطرة على جباليا ثلاث مرات على الأقل.
وأدت هذه العمليات إلى موجات نزوح متكررة، اضطر خلالها نحو مليون فلسطيني، وفق تقديرات الصحيفة، إلى الانتقال بين شمال القطاع وجنوبه ووسطه مرات عديدة.
واعتبرت الصحيفة أن هذه التحركات سمحت لـ"حماس" بالحفاظ على وجودها في مناطق مختلفة، قبل أن تتركز سيطرتها في المخيمات الوسطى وأجزاء من غرب غزة عقب وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025.
عقبات أمام نزع سلاح "حماس"
ولفت التقرير إلى أن مسألة نزع سلاح الحركة لا تزال من أبرز العقبات أمام تنفيذ الخطة الأميركية، رغم إعلان "حماس" موافقتها على بعض المبادئ المرتبطة بوقف إطلاق النار.
وبحسب تقديرات أوردتها الصحيفة، يوجد نحو عشرة آلاف مسلح من الحركة وسط منطقة يعيش فيها قرابة مليوني مدني، ما يجعل تنفيذ عملية عسكرية لنزع سلاحهم بالغ التعقيد.
واعتبر كاتب التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا يبدو مستعداً لخوض عملية برية جديدة في المناطق المتبقية تحت سيطرة الحركة، مقترحاً السماح للمدنيين بمغادرتها لتسهيل فصل المقاتلين عن السكان، مستشهداً بتجربة معركة الموصل ضد تنظيم "داعش" في العراق.
كذلك، أشار إلى فشل الأفكار التي طُرحت خلال عام 2025 بشأن إسناد إدارة بعض مناطق غزة إلى مجموعات مسلحة محلية، معتبراً أنها لم تتمكن من توفير بديل مستقر لإدارة شؤون المدنيين.
مستقبل غزة لا يزال غامضاً
وخلصت "جيروزاليم بوست" إلى أن خطة ترامب لا تزال تواجه جموداً سياسياً وأمنياً، في ظل غياب تقدم ملموس في تشكيل إدارة مدنية بديلة أو نشر قوة الاستقرار الدولية أو إطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
ورأت الصحيفة أن تجاوز هذا الجمود يتطلب التزامات عملية من الدول المعنية، إلى جانب تحرك أكثر فاعلية من "مجلس السلام" لتنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية.
وبينما تبقى هذه الخطوات معلقة، يستمر سكان غزة في مواجهة تداعيات الحرب والنزوح والظروف الشتوية القاسية، وسط غموض بشأن مستقبل الحكم والأمن وإعادة الإعمار في القطاع.