حذّرت رئيسة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو من أن الخلافات الجيوسياسية بين القوى الكبرى والشلل المتزايد في مجلس الأمن الدولي يقوّضان القانون الدولي ويضعفان قدرة الأمم المتحدة على تسوية النزاعات، ما يهدّد مصداقية المجلس وشرعيته.
وقالت إيرو، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن التوترات بين القوى الكبرى وانعدام الثقة المتبادل، إلى جانب غياب القدرة على محاسبة الدول النافذة، تحدّ من قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، في وقت باتت فيه النزاعات أكثر ترابطاً وتشابكاً.
وأوضحت أن المنظمة الدولية لا تزال قادرة على تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية وإيصال الإغاثة، لكن قدرتها على معالجة الأسباب السياسية الأساسية للنزاعات تبقى مرتبطة باستعداد الحكومات للتعاون والتركيز على هذه الملفات.
ولفتت إلى أن تصاعد التنافس العسكري وتداخل النزاعات الإقليمية يضيفان تحديات جديدة أمام الأمن الدولي، مشيرة إلى أن دولاً عدة تعيد النظر في ضماناتها الأمنية، وتعزّز قدراتها الدفاعية، وتراجع اعتمادها على حلفائها التقليديين.
وأعربت إيرو عن قلقها من مخاطر انتشار الأسلحة النووية، ومن هشاشة ترتيبات ضبط التسلح، مشيرة إلى النزاع المرتبط بإيران والتوترات في مضيق هرمز، إلى جانب الحرب في السودان وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها أزمات تتداخل بصورة متزايدة وتتخذ طابعاً دولياً.
القوى الكبرى خارج المحاسبة
وفي ما يتعلق بالقانون الدولي، رأت إيرو أن الاعتماد المتزايد على القوة العسكرية يجعل مهمة المؤسسات الدولية في حفظ السلام وتطبيق القانون أكثر صعوبة، محذّرة من أن الانقسامات داخل مجلس الأمن أوجدت مناخاً تعتقد فيه بعض الحكومات أنها قادرة على التصرف من دون مواجهة عواقب جدية.
وقالت إن أحد التحديات الأساسية يتمثل في استعادة احترام القانون الدولي، في ظل اعتقاد بعض القادة بأن بإمكانهم تقويض المبادئ والقواعد الأساسية من دون قيود، معتبرة أن فرض
العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية بات أكثر صعوبة بسبب تراجع أدوات التأثير الدولية.
وأشارت إلى أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً عندما تكون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن نفسها طرفاً في تحركات تثير تساؤلات بشأن احترام القانون الدولي. وفي هذا السياق، ذكرت الغزو الروسي لأوكرانيا والتحركات العسكرية الأميركية ضد
إيران وفنزويلا، متسائلة عن كيفية تقييد الدول التي تملك حق النقض داخل المؤسسة المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وحذّرت من أن استمرار عجز المجلس عن أداء مهمته قد يدفع دولاً إلى البحث عن أطر أمنية بديلة، ويؤدي إلى تشكيل مزيد من التحالفات خارج منظومة الأمم المتحدة.
حق النقض وإصلاح مجلس الأمن
وتطرقت إيرو إلى المطالب المستمرة بإصلاح مجلس الأمن، ولا سيما حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي
الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وأبدت تشكيكها في استعداد هذه الدول للتخلي طوعاً عن امتياز استخدام الفيتو، معتبرة أن هذا الحق يشكل نقطة مشتركة بينها، وأنها ستعمل على حمايته. لكنها ميّزت بين طريقة استخدام الدول لهذا الحق، مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا أظهرتا قدراً من ضبط النفس في اللجوء إليه، مقارنة بالتحديات المرتبطة بمواقف الولايات المتحدة والصين وروسيا.
ورأت أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يستطيعون العمل بالتعاون والتضامن للتأثير في مواقف الدول الخمس، وخصوصاً في ملفات مثل السودان وغزة.
كما أشارت إلى النقاشات المتعلقة بمجلس السلام في غزة المدعوم من الولايات المتحدة، معتبرة أن حاجة هذا المجلس إلى اعتراف من مجلس الأمن تعكس استمرار أهمية منظومة الأمم المتحدة، رغم القيود التي تواجهها.
دعوة إلى تفعيل دور الجمعية العامة
ودعت إيرو إلى تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مراقبة الدول القوية ومساءلتها عندما تتهم بتقويض ميثاق المنظمة، ولا سيما عندما تمنع الانقسامات داخل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات.
واستشهدت باستخدام
روسيا حق النقض عام 2022 لمنع صدور قرار من مجلس الأمن يدين غزوها لأوكرانيا، قبل أن تعتمد الجمعية العامة لاحقاً قراراً يطالب بانسحاب القوات الروسية، من دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت أن قرارات الجمعية العامة لا تتمتع عموماً بالقوة الإلزامية نفسها التي تتمتع بها قرارات مجلس الأمن، لكنها تتيح للدول الأعضاء الاعتراض على انتهاكات القانون الدولي وممارسة ضغوط سياسية.
وشددت على ضرورة استخدام الدول الأعضاء صلاحيات الجمعية العامة بصورة أكبر، لمراقبة تصرفات الدول ومطالبتها بالمحاسبة، متسائلة عن أسباب عدم لجوء عدد أكبر من الدول إلى هذا المنبر لتسليط الضوء على انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً عندما تصدر عن إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية.