في ظل استمرار التعثر في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، انتقل الصراع بين المعسكرين السياسيين إلى داخل الكنيست، حيث نجح التكتل المناهض لبنيامين نتنياهو في فرض تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية، بما يتيح له التأثير في جدول الأعمال التشريعي وتشكيل لجان أساسية، وسط جلسة شهدت سجالات حادة واتهامات متبادلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Times of Israel"، صوّت أعضاء الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، على تركيبة لجنة الترتيبات المؤلفة من 22 عضواً، والتي اقترحها النائب عن حزب "يشار" روي فولكمان، الذي سيتولى رئاستها أيضاً.

ومنحت التركيبة تسعة مقاعد للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، وتسعة للكتلة الداعمة لنتنياهو، وأربعة للأحزاب العربية، وهي القائمة المشتركة و"رعام". وبذلك، رُفض اقتراح الليكود تخصيص مقعد لكل أربعة نواب، وهو ما كان سيمنح المعسكر المؤيد لنتنياهو 15 مقعداً مقابل 12 للمعسكر المعارض وأربعة للأحزاب العربية.

وتتمتع لجنة الترتيبات بصلاحيات واسعة خلال الفترة التي تسبق تشكيل اللجان الدائمة، إذ تحدد تركيبتها قبل عرضها على النواب للموافقة، ويمكنها إنشاء لجنتين مؤقتتين للمالية والشؤون الخارجية والأمن، كما تتولى إدارة الإجراءات والأعمال البرلمانية إلى حين تشكيل لجنة الكنيست.

وعقب إقرار تركيبة اللجنة، جرى اختيار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، فيما تولت النائبة عن حزب "معاً" ليران أفيزار بن حورين رئاسة لجنة المالية. وتضم كل من اللجنتين 17 عضواً، وقد أُقر تشكيلهما ورئاستهما بنتيجة 13 صوتاً مقابل تسعة، بعد نقاش متوتر.

ولم تخلُ الجلسة من المواجهات الكلامية، إذ شهد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات مقاطعات متكررة وتبادلاً للإهانات بين نواب الليكود وحلفائهم وخصومهم. وبدأ التوتر بعدما وصفت النائبة عن حزب الديمقراطيين نعما لازيمي النائب عن الليكود إيريز تدمور بأنه "سارق أسلحة"، في إشارة إلى إدانته سابقاً بسرقة أسلحة ومعدات عسكرية خلال خدمته في الجيش، وحكم عليه بالسجن 45 يوماً.

وردّ تدمور بوصف لازيمي بـ"الدجاجة"، قبل أن يتهمها بالتحالف مع مؤيدي الإرهاب، فيما ردّت عليه ساخرة بقولها: "هذه هي الوحدة التي تتحدثون عنها". وفي وقت لاحق، أُخرجت النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" تالي غوتليف من الاجتماع بسبب مقاطعاتها المتكررة، كما أُخرج النائب عن الليكود ألموغ كوهين.

وفي موازاة هذه المواجهات، أصرّ نتنياهو على أن تشكيل حكومة وحدة لا يزال ممكناً، رغم منح الرئيس إسحاق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت التكليف بتشكيل الحكومة. وقال نتنياهو، الأربعاء، إنه يريد توضيح أسباب إمكانية تشكيل حكومة وحدة، مضيفاً أن إسرائيل تواجه "لحظة الحقيقة"، وأنه سيواصل التواصل مع الشركاء المحتملين.

لكن الخلافات السياسية ظهرت أيضاً في مشاريع القوانين التي قدمتها الأحزاب. فقد طرح حزب "معاً" مشروعاً لتوسيع المساعدات المقدمة لجنود الاحتياط والجنود المسرّحين، يتضمن تخصيص 4 آلاف شيكل شهرياً لمصاريف رعاية الأطفال لجنود الاحتياط العاملين، وخفض فواتير الخدمات والضرائب البلدية والنقل العام والرسوم الحكومية بنسبة 50%، إلى جانب تقديم حسومات على شراء المسكن الأول، وتوسيع الإعفاءات من الرسوم الجامعية للجنود المسرّحين.

في المقابل، قدم حزب "يهدوت هتوراه" مشروع قانون يتيح لطلاب المعاهد الدينية الحصول على تأجيل سنوي للخدمة العسكرية حتى بلوغهم 26 عاماً، حين يصبحون معفيين منها بصورة كاملة. كما قدم نواب من الحزب اقتراحاً بتجميد الاعتقالات والتحقيقات والملاحقات الجنائية بحق المتخلفين عن التجنيد إلى حين إقرار تشريع ينظم وضعهم.

وفي تطور آخر، أفادت صحيفتا "إسرائيل هيوم" و"معاريف" بأن المعسكر الذي يقوده آيزنكوت وافق على إنشاء لجان برلمانية خاصة تهدف إلى إلغاء خمسة قوانين أُقرت في إطار التعديلات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو السابقة.

وتشمل القوانين المستهدفة تعديلات تمنح أعضاء الكنيست نفوذاً أكبر في تعيين القضاة، وتقلّص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة في مراقبة السلطة التنفيذية، وتمنح وزير العدل سيطرة فعلية على وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة، إضافة إلى تعديل واسع في قطاع الاتصالات اعتُبر مهدداً لحرية الصحافة، وقانون يقيّد الحالات التي يمكن فيها إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة لممارسة مهامه.

وكانت المحكمة العليا قد جمّدت بنوداً أساسية من قانوني التحقيقات الشرطية والاتصالات، فيما أرجأت تطبيق قانون عدم أهلية رئيس الحكومة إلى ما بعد افتتاح الكنيست السادس والعشرين. كما واجه قانونا تعيين القضاة وصلاحيات المستشار القانوني طعوناً قانونية.