عقب تكليفه رسمياً من الرئيس
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تشكيل الحكومة الجديدة في 8 تشرين الثاني، ألقى زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت خطابه الأول الذي أعلن خلاله بذل أقصى الجهود لتأليف حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن لإدارة المرحلة الحرجة. وحصل آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.
في الواقع، هناك عوامل عديدة دفعت بآيزنكوت إلى اختيار تأليف حكومة طوارئ وطنية، ولعل أبرزها التهديدات الأمنية المتعددة الجبهات التي تتعرض لها
إسرائيل بسبب سياسة نتنياهو التي أدخلت منطقة
الشرق الأوسط في صراع مفتوح. فبعدما أقنع رئيس حكومة تصريف الأعمال
الإسرائيلية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بشن حرب على
إيران في 28 شباط، والتي أدت إلى اغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، استنفرت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، أبرزها "
حزب الله"، للرد على عملية الاغتيال، ما جعل الجبهة الشمالية لإسرائيل الجبهة الأهم التي سيسعى آيزنكوت، في حال نجاحه في تشكيل الحكومة، إلى مواجهتها. واللافت أن آيزنكوت، الذي يشترك مع نتنياهو في موقفه تجاه
لبنان و"الحزب"، انتقد في السادس من حزيران قرار نتنياهو حصر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يتمتع بحرية التحرك لاستهداف "الحزب" في مناطق أخرى، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت؛ وهذا يعني أن وصوله إلى السلطة لا يضمن تقليص العمليات العسكرية أو حتى نهاية العمل العسكري، بل قد يفتح المجال أمام سياسة استهداف أوسع جغرافياً.
أما داخلياً، وفي ظل الصراع المستمر مع حركة "حماس" في غزة، فمن شبه المؤكد ألا تتخلى حكومة الطوارئ الوطنية عن هدف تفكيك الحركة، خاصة وأن آيزنكوت يعتبر أن بقاء "حماس" في السلطة يمثل فشلاً إسرائيلياً.
عسكرياً، يشكّل دعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أحد العوامل المهمة في مشروع آيزنكوت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، خاصة وأنه يأتي من خلفية عسكرية حيث أنه تولّى رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، ويملك علاقات وخبرة واسعة في الملفات الأمنية والعسكرية. فمن خلال تشكيل هكذا حكومة، يُحاول آيزنكوت تحسين صورة المؤسسة العسكرية التي تزعزعت في أعقاب هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول 2023. ومن شأن ذلك أن يمنح الجيش الإسرائيلي الغطاء السياسي للتحرك بحرية في الميدان.
ومن بين الأهداف التي تسعى حكومة طوارئ وطنية معالجتها هي الحاجة إلى وحدة وطنية داخلية وإدارة فعالة للأزمات خاصة في ظل الحرب مع إيران، في ظل الإنقسامات الداخلية بين مختلف الأحزاب. ومن شأن هذه الحكومة أن تجمع الخصوم، ما قد يُساهم في تخفيف حدة الصراعات الداخلية والتركيز على التهديد المشترك الذي يستهدف الأمن الداخلي الإسرائيلي. وهذا من شأنه أيضاً أن يضمن اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
خارجياً، يمكن أن تمنح حكومة الطوارئ الوطنية إسرائيل صورة مختلفة أمام المجتمع الدولي، خصوصاً بعد سنوات من الانتقادات المرتبطة بإدارة الحروب في غزة ولبنان والمواجهة مع إيران. إذن يمكن لهذه الحكومة، من خلال إظهار إسرائيل أكثر استقرار داخلياً وإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء الغربيين واستعادة مساحة التحرك الدبلوماسي، خاصة في ما يتعلق بلبنان، إعادة ترميم صورة إسرائيل لدى حلفائها، واستعادة الثقة بقدرة مؤسساتها السياسية على إدارة الأزمات واتخاذ قرارات متماسكة.
لا يبدو مشروع آيزنكوت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مجرد محاولة لتوسيع الائتلاف الحاكم أو تجاوز الخلافات الحزبية، بل يعكس توجهاً لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي في مرحلة تتسم بتعدد التحديات الداخلية والإقليمية.