كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتقلّص الفترة المتبقية لانتهاء مهام «اليونيفيل» في جنوب
لبنان، من دون التوصّل إلى بعثة بديلة، أو صيغة جديدة تتوافق عليها الأطراف المعنية.
فما هي الصيغ التي يجري بحثها، والتي يُنتظر أن يناقشها السفير الأميركي لدى
الأمم المتحدة مايكل والتز، خلال زيارته المرتقبة إلى
بيروت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وما هو الموقف الرسمي للدولة
اللبنانية منها؟
مصادر مقرّبة من قصر بعبدا تؤكّد أنّ موقف لبنان الرسمي ليس مع الفراغ بالطبع. فقد تحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون مرّات عديدة عن هذا الموضوع، مشدّداً على أنّ لبنان لا يستطيع أن يقبل حصول الفراغ الأمني في الجنوب. وقدّم عون اقتراحات عديدة في هذا المجال، منها التمديد لقوّات «اليونيفيل» طول العام المقبل 2027. ثم اقترح، إذا لم يكن هناك من مجال لذلك، التمديد لليونيفيل لمدة 6 أشهر. ثم جاء اقتراح القوة الأوروبية بناء على المبادرة الفرنسية- الإيطالية، وقد رحّب بها لبنان أيضاً، وهو مع أي صيغة تجنّب الجنوب الفراغ.
غير أنّ طرح مسألة البعثة المدنية، بدلاً من الوجود العسكري، لم يوافق عليها لبنان أساساً، على ما تضيف المصادر ، إذ أبدى اعتراضه عليها عندما طُرحت هذه الفكرة على الوفد العسكري اللبناني، خلال الجولة الثامنة من المفاوضات في تامبا في فلوريدا.
وفي ما يتعلّق بالمقترح الأميركي- الفرنسي، فلم يتبلور بعد، وفق المصادر ، ففرنسا سبق وأن طرحت أن تُكمل «اليونيفيل» مهامها في الجنوب، وتكون مسؤولة عن تطبيق القرار 1701، و«اتفاق الإطار». وكان الموقف الأميركي غير واضح بهذا الشأن، وتستمرّ المشاورات حالياً. ومن الآن وحتى يوم الاثنين قد تتبلور الصورة أكثر، ويمكن عندها مناقشتها مع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة.
وكانت ألمانيا قد اقترحت على فرنسا، تشكيل قوّة عسكرية بتفويض من الاتحاد
الأوروبي، تلافياً للفيتو الأميركي الذي يُستخدم في مجلس الامن ضد أي صيغة أوروبية، وهي تختلف عن بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم التي تصل إلى لبنان قريباً. علماً أنّه بإمكان الصين أو
روسيا استخدام «الفيتو» ضدّ أي قرار أميركي تودّ واشنطن فرضه في جنوب لبنان.
وكتب كريم حداد في" الاخبار": توسّع الدعم الأميركي للجيش اللبناني وقوى الأمن بعد الانسحاب السوري عام 2005 وحرب تموز عام 2006. وبلغ مجموع الدعم الأميركي للجيش منذ ذلك الحين نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب خدمة أبحاث الكونغرس.
وقد أظهر النقاش داخل الكونغرس أن جانباً من التأييد لهذا الدعم قام على النظر إلى الجيش بوصفه قوة موازنة لحزب الله. وللمشروطية جذور تشريعية أيضاً. فقد ربط قانون أميركي إتاحة أموال الدعم الاقتصادي بتأكيد انتشار الجيش على الحدود مع
إسرائيل وبسط سلطة الحكومة في مناطق انتشاره، وإن أجازت قوانين اعتمادات متعاقبة إتاحة الأموال رغم هذا الشرط. تكشف هذه المرونة أن واشنطن تملك ورقة الضغط وتختار متى تستخدمها.
برز هذا المنطق بعد حرب عام 2024. ففي خريف العام التالي، أفادت «رويترز» بأن إدارة الرئيس
دونالد ترامب أفرجت عن مئتين وثلاثين مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي، بالتزامن مع مساعي الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة. وكان القرار اللبناني موضع خلاف داخلي، وله مؤيّدون ينطلقون من تصورهم لدور الدولة ومصلحة البلد. لكن توقيت الإفراج عن التمويل، فيما كانت الإدارة تقلّص برامج مساعدات كثيرة حول العالم، يبيّن الأهمية التي أولتها واشنطن لهذا الملف. وحين يعتمد تنفيذ قرار داخلي على موارد خارجية، يكتسب المانح نفوذاً على وتيرة التنفيذ حتى لو بقي القرار من الناحية الرسمية لبنانياً.
وتتضح ازدواجية السياسة الأميركية عند النظر إلى جانبي الحدود. فقد طالب مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل من خمسة مواقع بقيت تحتلها داخل لبنان، ودعا السلطات اللبنانية إلى الانتشار فيها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت نفسه، يستمر الدعم العسكري الأميركي الواسع لإسرائيل، وهو يتجاوز عموماً ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دولار سنوياً بحسب خدمة أبحاث الكونغرس. والمُقارنة هنا تتعلق بوظيفة التمويل. ففي لبنان تدعم واشنطن جيشاً يُنتظر منه تنفيذ ترتيبات أمنية داخل حدوده، وفي إسرائيل تموّل قدرات عسكرية تدعم تفوّقها الإقليمي وقدرتها على العمل خارج حدودها. بهذا المعنى تعمل المساعدة الأميركية على جانبي الحدود ضمن ميزان قوة واحد، لكن بمقتضيات مختلفة لكل طرف.