سلّطت غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة الضوء مجدداً على حجم الدمار الذي أصاب القطاع الصحي خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما أدت إلى مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب جرّاح وفتى يبلغ 13 عاماً، وألحقت أضراراً كبيرة بغرف العمليات وأقسام المرضى.

واستهدفت الغارة، فجر الخميس، الجناح الجراحي في المستشفى الواقع في خان يونس، وهو من أكبر المرافق الطبية في جنوب القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف قيادياً في حركة "حماس" اتهمه باستخدام المستشفى قاعدة للتخطيط لهجمات، لكنه لم يقدم أدلة على هذه الاتهامات، فيما نفت الحركة استخدام المجمع الطبي لأغراض عسكرية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الغارة أخرجت قسماً من الخدمات الجراحية عن العمل، في وقت لا يزال فيه النظام الصحي في غزة يواجه صعوبات كبيرة لاستعادة قدرته على تقديم الرعاية الطبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.

أكثر من ألف هجوم على مرافق صحية

وتعرضت مستشفيات عدة في القطاع خلال الحرب لحصارات استمرت أسابيع، تخللتها غارات وإطلاق نار، بينما بقي مرضى وأطقم طبية داخلها وسط نقص الإمدادات. وانتهت بعض هذه العمليات باقتحام المستشفيات وتدمير معدات طبية أو إجبار المرضى والعاملين على الإخلاء، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات من العاملين في القطاع الصحي.

وكان مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في القطاع، قد تعرض لعمليتين عسكريتين كبيرتين خلّفتا دماراً واسعاً فيه. وفي بعض الفترات الأكثر صعوبة خلال الحرب، لم يكن يعمل سوى 14 مستشفى من أصل 36 كانت موجودة قبلها.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وثّقت المنظمة أكثر من 1050 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن أكثر من ألف قتيل. كما تشير الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 1700 من العاملين في القطاع الطبي خلال الحرب، بينهم أشخاص قضوا في هجمات وقعت خارج المرافق الصحية.

ولم يكن مستشفى ناصر بمنأى عن هذه الهجمات، إذ استهدفته القوات الإسرائيلية مراراً. ففي آب 2025، قُتل 22 شخصاً إثر قصف موقع كان يستخدمه صحافيون على سطح المستشفى، أعقبه استهداف مسعفين وصحافيين وصلوا لمساعدة المصابين، وكان بين القتلى خمسة صحافيين، من بينهم مريم داغا التي كانت تعمل مع وكالة "أسوشيتد برس".

اتهامات إسرائيلية ونفي فلسطيني

وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" تستخدم المستشفيات مراكز للقيادة والسيطرة، وهي اتهامات لم تقدم بشأنها سوى أدلة محدودة، بحسب التقرير، فيما ينفي مسؤولون فلسطينيون وإدارات المستشفيات هذه المزاعم.

وفي الهجوم الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف محمد أبو إسماعيل، الذي وصفه بأنه قائد لواء خان يونس في "حماس"، وقال إنه كان يستخدم المستشفى مقراً للتخطيط لهجمات. لكنه لم يوضح سبب استهداف الوحدة الجراحية، كما لم يعلن ما إذا كان أبو إسماعيل قد قُتل، علماً أنه لم يكن مدرجاً على لائحة ضحايا الغارة التي أعدها المستشفى.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد علّقت معظم عملياتها في مستشفى ناصر في كانون الثاني، بسبب وجود مسلحين ملثمين وحوادث توقيف مرضى أو ترهيبهم، قبل أن تستأنف نشاطها بعد أشهر، مشيرة إلى تحسن الأوضاع إثر محادثات مع السلطات في غزة، شملت فرض قيود على دخول المسلحين.

20 مستشفى تعمل... ولا واحد بكامل طاقته

وبحسب التقرير، لا يزال القطاع الصحي يواجه عوائق كبيرة تحول دون تعافيه. فمن أصل 36 مستشفى كانت تعمل قبل الحرب، لا يزال 20 منها قيد التشغيل، لكن أياً منها لا يعمل بكامل طاقته.

ورغم أن وقف إطلاق النار أتاح للمنظمات الإغاثية ووزارة الصحة استعادة بعض الخدمات، فإن القيود الإسرائيلية على إدخال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، إلى جانب بطء الموافقات على دخولها، لا تزال تعرقل العمل الصحي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير صدر في 30 أيلول، بأن 47 في المئة من الأدوية الأساسية غير متوافرة في غزة، مشيرة إلى أن النقص في مستلزمات المختبرات والمعدات الطبية وقطع الغيار والوقود يعرقل تقديم الخدمات.

وتتفاقم الضغوط مع استمرار معاناة السكان من آثار النزوح والدمار، إذ يعيش أكثر من 1.6 مليون شخص في خيام أو ملاجئ متضررة، فيما تنتشر الأمراض المعدية والالتهابات، ويحتاج آلاف المصابين إلى رعاية طبية بسبب إصابات خلّفتها الحرب.

وفي ما يتعلق بالحماية القانونية للمستشفيات، يذكّر التقرير بأن القانون الدولي الإنساني يمنح المنشآت الطبية حماية خاصة، ولا يجيز فقدانها هذه الحماية إلا في ظروف محددة، من بينها استخدامها في أعمال تضر بالعدو، مع وجوب توجيه إنذار مسبق وإتاحة مهلة معقولة، ومراعاة التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.