لم يكد العام الدراسي في المدارس الرسمية يستقرّ بعد أزمة الأساتذة المتعاقدين، حتى فتح قرار وزارة التربية بدمج الصفوف غير المكتملة العدد باباً جديداً للخلاف بين الوزارة والإدارات والهيئات التعليمية. وفي هذا الإطار، حصل "لبنان24" على معطيات عن طريقة تطبيق القرار في إحدى مدارس الجنوب وعن ردود الإدارات عليه، وهي معطيات تطرح أسئلة تربوية وإدارية لم تجب عنها الوزارة حتى الآن.
فقد علم "
لبنان24" أنّ إحدى المدارس الرسمية في الجنوب تلقّت طلباً مباشراً من وزارة التربية بدمج الصف الأول الأساسي مع الصف الثاني بسبب عدم اكتمال أعداد التلاميذ، وأكدت مصادر تربوية أنّ الإدارة نفّذت توجيهات
الوزيرة ريما كرامي وجمعت تلاميذ الصفين في صف واحد. وبحسب المصادر، فإنّ الخطوة فاجأت الجسم التعليمي بعدما تبيّن أنّ
الفجوة في المعلومات بين تلاميذ الصفين كبيرة جداً، ما دفعها إلى وصف ما جرى بـ"الفضيحة التربوية".
وكانت إدارة المدرسة قد رفعت طلب استرحام إلى الوزارة بسبب هذا الفارق في المستويات، فيما سألت المصادر عمّا إذا كان تلاميذ الأول سيُرفَّعون إلى الثالث في حال نجاحهم فيكسبون سنة دراسية، أم أنهم سيعيدون منهاج الثاني في العام المقبل، وهو سؤال لا تتوافر عنه أي آلية معلنة للتقييم والترفيع في الصفوف المدموجة.
ولا تقتصر المسألة على هذه المدرسة، إذ تربط
رابطة الأساتذة المتعاقدين القرار بما سبقه، فالوزيرة كانت قد أوقفت مع بداية العام 3500 أستاذ مستعان به وعلى حساب الصناديق، ثم عادت عن ذلك بعد شهر من الاحتجاجات لتقرّ ضمّ كل صف يقلّ عدد تلاميذه عن 15 إلى صف آخر. كما أنّ التوقيت نفسه كان موضع اعتراض، لأنّ القرار وصل إلى المدارس بعد نحو شهرين على بدء الدراسة وبعدما كانت قد وزّعت تلاميذها وأساتذتها.
وعلى المستوى التعليمي، يطال الدمج بحسب الرابطة مستويات عدة، منها الأول مع الثاني والرابع مع الخامس، وصولاً إلى جمع الروضات الثلاث في صف واحد، بحيث تتوزّع الحصة ومدتها 45 دقيقة على مستويين فلا يبقى لكل منهما سوى نحو 22 دقيقة. ويضاف إلى ذلك ارتفاع الأعداد في الصف الواحد، حيث يرى
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي جمال العمر أنّ بلوغ 35 إلى 37 تلميذاً يخالف التوجهات التربوية الحديثة التي تفترض سقفاً بين 20 و25، فيما اعترض مقرّر لجنة التربية النيابية إدغار
طرابلسي على وصول العدد في الروضات إلى 34 طفلاً، معتبراً ذلك تجاوزاً للقرار 1130/م الذي يحدّده بعشرة.
ويأتي ذلك في وقت يقرأ أكثر من 66% من تلاميذ الصف الثالث بمستوى الصف الأول، ما يعني أنّ الدمج يطبَّق على الحلقة الأولى التي تعاني أصلاً أكبر قدر من الفاقد التعليمي. في المقابل، تتمسّك الوزارة في ملف الدمج عموماً بأنّ قراراتها مبنيّة على معايير تربوية وإدارية ومالية موضوعية، وقد أبدت كرامي في بيان سابق استعدادها لإعادة النظر في أي حالة تظهر فيها وقائع جديدة.
وهذا الاستعداد هو ما تختبره الإدارات اليوم، إذ علم "لبنان24" أنّ مدارس أخرى رفعت طلبات استرحام للتراجع عن دمج بعض الصفوف، فيما اتجهت إدارات إلى تخطّي قرار الوزيرة وإعادة كل تلميذ إلى صفه بانتظار الردّ. وبذلك تجد الوزارة نفسها أمام قرار يطبَّق في مدارس ويُعلَّق عملياً في أخرى، الأمر الذي يفرض عليها إمّا حسم طلبات الاسترحام سريعاً وإصدار آلية واضحة للترفيع، وإمّا القبول بتفاوت في التطبيق يُفقد القرار مفعوله.