تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستضيف يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في اجتماع يكتسب أهمية سياسية واقتصادية كبيرة، وسط توقعات بإجراء مباحثات بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، تتناول قضايا تتجاوز التجارة والاستثمار إلى النزاعات المسلحة والتحديات الجيوسياسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ويترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ الدورة الثالثة والثلاثين للقمة، التي تنعقد تحت شعار "بناء مجتمع آسيوي-هادئ لتحقيق الرخاء المشترك". وتستضيف شنتشن بالتوازي قمة الرؤساء التنفيذيين يومي 17 و18 تشرين الثاني، بمشاركة قرابة ألف ممثل عن الحكومات والشركات الكبرى، وفق وزارة الخارجية الصينية.

وتنبع أهمية المنتدى من الوزن الاقتصادي لأعضائه، إذ تضم "أبيك" 21 اقتصاداً تمثل مجتمعة نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقارب نصف حجم التجارة الدولية. ومن شأن أي تفاهمات تتعلق بالرسوم الجمركية أو سلاسل التوريد أو قطاع التكنولوجيا أن تنعكس بصورة واسعة على حركة الأسواق العالمية، بحسب وكالة "رويترز".

التجارة الحرة في مواجهة الحمائية

تتصدر قضايا تحرير التجارة وتسهيل الاستثمارات جدول أعمال القمة، في ظل تصاعد الخلافات التجارية وازدياد القيود المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتمحور أولويات الرئاسة الصينية للمنتدى خلال عام 2026 حول ثلاثة اتجاهات أساسية: الانفتاح والابتكار والتعاون. وتشمل هذه الأولويات دفع التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والعمل على تطوير منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الأزمات، وفق الأمانة العامة للمنتدى.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه تقديرات وحدة دعم السياسات التابعة لـ«أبيك» إلى احتمال تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.3 في المئة خلال عام 2025 إلى 3.2 في المئة في 2026، ثم 3 في المئة في 2027. وتُعزى هذه التوقعات إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية.

الصين تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي

لا تنحصر أهداف بكين من استضافة القمة في توسيع نفوذها الدبلوماسي، بل تمثل المناسبة فرصة لتعزيز مكانتها ضمن منظومة التجارة العالمية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، ومنها ضعف الاستهلاك الداخلي وأزمة القطاع العقاري.

وتظهر الأرقام اتساع اعتماد الصين على الطلب الخارجي، إذ تخطى فائضها التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما سجلت الصادرات نمواً سنوياً بلغ 35.2 في المئة خلال تشرين الأول، وفق بيانات نقلتها «رويترز».

لكن هذا الأداء يضع بكين أيضاً أمام احتمال تصاعد الخلافات التجارية مع شركائها، ما يجعل الحفاظ على انفتاح الأسواق الخارجية عاملاً أساسياً لاستمرار نمو الصادرات الصينية.

ويحمل اختيار شنتشن لاستضافة الحدث دلالة اقتصادية بارزة، فالمدينة التي شكلت إحدى أبرز محطات انطلاق تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، أصبحت مركزاً دولياً للصناعات التكنولوجية، وتضم شركات كبرى من بينها «تينسنت». ومع ذلك، لا تزال قطاعات واسعة من شركاتها الناشئة تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتها، الأمر الذي يعزز أهمية الوصول إلى الأسواق الدولية بالنسبة إلى خطط توسعها، بحسب تقرير لـ«رويترز» نشر في 12 تشرين الثاني.

احتمال لقاء ترامب وشي وبوتين

على الصعيد السياسي، يبرز احتمال اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، باعتباره أحد أكثر التطورات التي تحظى بمتابعة دولية.

التكنولوجيا وأمن الطاقة في صلب النقاشات

إلى جانب الملفات التجارية والسياسية، يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة في جدول أعمال القادة، مع التركيز على دوره في زيادة الإنتاجية وتوسيع الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

وتشمل النقاشات كذلك أمن الطاقة والغذاء، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وسبل تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على التعامل مع الاضطرابات والصدمات الخارجية.

وتعكس بيانات المنتدى حجم التحول الجاري في أولويات الاستثمار العالمي، إذ استحوذت قطاعات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة على 57.6 في المئة من الاستثمارات الجديدة في المشروعات التي أُنشئت من الصفر خلال عام 2025، بزيادة تقارب عشر نقاط مئوية مقارنة بمستوياتها قبل خمس سنوات.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن التنافس الاقتصادي لم يعد يقتصر على خفض الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري، بل بات يرتبط بصورة متزايدة بالقدرة على امتلاك وتطوير البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.