أمر القضاء الإيطالي بإخضاع عمليات بنك "ريفولوت" في البلاد لإدارة قضائية لمدة عام، على خلفية ثغرات خطيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، بعدما تبيّن أن حسابات تابعة للمصرف استُخدمت لتحريك وإخفاء أموال مرتبطة بأشخاص متهمين أو مدانين بجرائم مختلفة، بينها جرائم ذات صلة بالمافيا.
ويشمل القرار شركة "ريفولوت بنك يو إيه بي" الليتوانية، التي تدير نشاط المصرف في إيطاليا عبر فرع محلي. واستندت محكمة ميلانو، وفق تقرير لوكالة "رويترز"، إلى قصور في إجراءات الرقابة المالية، معتبرة أن الضوابط المعتمدة لم تكن كافية لمنع استخدام الحسابات في عمليات مشبوهة.
وأوضحت المحكمة أن 24 شخصاً، بعضهم قيد التحقيق وآخرون صدرت بحقهم إدانات، تمكنوا من إخفاء تدفقات مالية بلغت 41.9 مليون يورو بين عامي 2021 و2026. وخلال الفترة نفسها، قدمت مصارف منافسة 265 بلاغاً عن معاملات مشبوهة مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، في حين لم يقدّم "ريفولوت بنك يو إيه بي" أي بلاغ بشأنهم، بحسب القرار القضائي.
وفي ملف الادعاء، أشار المدعي العام في ميلانو مارسيلو فيولا إلى أن أوجه القصور لم تكن حوادث منفصلة، بل ارتبطت بنموذج إداري متكرر، أتاح تنفيذ تحويلات وإخفاء أموال أو التصرف بها. وقدّر الادعاء قيمة الأموال التي سهلت هذه الثغرات تحريكها أو إخفاءها بنحو 76.5 مليون يورو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
إدارة قضائية وخطة تصحيح
وعُيّن مسؤولان قضائيان لمراقبة أعمال المصرف والإشراف على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الثغرات. ويتضمن القرار خطة من 15 بنداً لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال، على أن يعيّن المصرف مسؤول اتصال داخلياً خلال خمسة أيام، ويقدم خطة عمل لمعالجة أوجه القصور خلال 60 يوماً.
ومن المقرر أن تستمر الإدارة القضائية عاماً، مع إمكان مراجعة التدابير وفق مستوى التقدم في تنفيذ خطة التصحيح. ولا تعني هذه الخطوة أن الدولة تتولى إدارة المصرف أو تستبدل إدارته التنفيذية، بل يعمل المسؤولون المعيّنون من المحكمة إلى جانب الإدارة لمراقبة الإجراءات المطلوبة.
"ريفولوت" ليست قيد تحقيق جنائي
وشددت التقارير على أن المصرف ليس خاضعاً لتحقيق جنائي في هذه القضية، وأن التدبير يقتصر على عملياته في إيطاليا، من دون أن يؤدي إلى تعطيل خدماته المصرفية للأفراد والشركات.
وقالت الشركة إنها ستتعاون بالكامل مع السلطات الإيطالية، مؤكدة أنها تأخذ التزاماتها التنظيمية وضوابط مكافحة غسل الأموال على محمل الجد، وتواصل الاستثمار في أنظمة رصد الجرائم المالية وفرق الامتثال.
وتعود خلفية القضية إلى تفتيش أجرته الشرطة المالية الإيطالية عام 2024 على الكيان التابع للمجموعة والمسؤول عن خدمات الأصول الرقمية في أوروبا. وأشار تقرير التفتيش إلى أكثر من مليون مخالفة تتعلق بالتدقيق في بيانات العملاء والاحتفاظ بالسجلات، إضافة إلى 60 حالة إخفاق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
ولا تزال وزارة الاقتصاد الإيطالية تدرس احتمال فرض عقوبات إدارية على خلفية تلك المخالفات، من دون أن تكون قد بدأت رسمياً إجراءات العقوبة حتى الآن.