وصل وفد إيراني إلى بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين حكوميين وقيادات في الإطار التنسيقي وممثلين عن الفصائل المسلحة، في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بشأن منطقة جرف الصخر، والحؤول دون انزلاق الخلاف إلى مواجهة عسكرية، وفق ما أفادت به مصادر "العربية/الحدث".
ويأتي وصول الوفد في أعقاب توتر شهدته اجتماعات الإطار التنسيقي، على خلفية الخلاف حول مستقبل الوجود المسلح في جرف الصخر، وآلية إعادة انتشار القوات في المنطقة.
وبحسب المصادر، يتمسك رئيس الوزراء العراقي بموقفه الداعي إلى انسحاب الفصائل المسلحة من جرف الصخر، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية الرسمية لدخول المنطقة وتولي مسؤولية الملف الأمني فيها.
في المقابل، طرحت قيادات داخل الإطار التنسيقي مقترحاً يقضي بإسناد مهمة الانتشار في المنطقة إلى قوات من الحشد الشعبي، وتحديداً ألوية العتبات الدينية القريبة من المرجعية، باعتبار ذلك مخرجاً للأزمة من شأنه تجنب الصدام بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن قيادات في الإطار اقترحت انسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر، على أن تحل محلها قوات من الحشد الشعبي.
حصر السلاح وإعادة تنظيم الانتشار
وفي سياق متصل، كان رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الفصائل المسلحة التي ترفض الانخراط في خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي.
وأشار البدري إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستشمل إعادة تنظيم انتشار الفصائل المسلحة في مناطق وجودها، بما فيها جرف الصخر، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش والقوات الأمنية المركزية، في إطار مساعي الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة على الملف الأمني.
ويأتي ملف جرف الصخر وسط توترات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، على خلفية الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة. وكانت مصادر قد تحدثت عن خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله، تتصل باتهامات بوجود عمليات لتهريب النفط في المنطقة.
وتتركز الأزمة الحالية على مطالبة الحكومة بإنهاء الوجود المستقل للفصائل المسلحة في جرف الصخر، وإعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية، ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة، في مقابل تحفظات الفصائل ومواقف قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي، ما يثير مخاوف من تحول الخلاف إلى مواجهة داخلية.