تواجه خطط دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى مراكز إقليمية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحديات جديدة، بعد فرض الولايات المتحدة قيوداً إضافية على وصول شركات في المنطقة إلى الرقائق المتطورة، في خطوة تستهدف الحد من استخدام الصين قدرات الحوسبة المتاحة خارج أراضيها للالتفاف على ضوابط التصدير الأميركية.
وبموجب قاعدة تنظيمية مؤقتة أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، باتت مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، إضافة إلى البرازيل، بحاجة إلى ترخيص أميركي لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى جهات صينية عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد.
وتُلزم القواعد مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة التي توفر قدراً كبيراً من القدرة الحاسوبية لشركات مقرها الصين بالحصول على تراخيص قبل منتصف شباط المقبل، وإلا فقد تواجه قيوداً إضافية على التصدير. وفي المقابل، تُعفى الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من بعض هذه المتطلبات، شرط الإبلاغ عن شحنات الرقائق.
وبحسب تحليل نشره موقع "ذا ديبلومات"، تأتي هذه الإجراءات في وقت شهدت فيه المنطقة توسعاً سريعاً في إنشاء مراكز البيانات، مدفوعاً جزئياً بطلب شركات صينية، من بينها "علي بابا" و"بايت دانس"، على خدمات الحوسبة المتقدمة، بعدما حدّت القيود الأميركية السابقة من وصولها المباشر إلى أحدث رقائق شركة "إنفيديا".
وتشير تقديرات نقلها الموقع عن معهد "إنستيتيوت فور بروغرس" في واشنطن إلى أن نحو ثلاثة أرباع القدرة الحاسوبية الخارجية للذكاء الاصطناعي الصينية، أي ما يعادل 505.8 ميغاواط من أصل 794.2 ميغاواط، يُتوقع أن تتركز في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية عام 2026.
ماليزيا الأكثر عرضة للتأثر
وتبدو ماليزيا من أكثر الدول عرضة لتداعيات القيود الجديدة، بعدما جذبت استثمارات تقارب 100 مليار دولار في مراكز البيانات منذ عام 2021، وأصبحت موقعاً رئيسياً لتوسّع هذه المنشآت في المنطقة، مستفيدة من توافر الأراضي وانخفاض كلفة الطاقة وقربها من سنغافورة.
لكن اعتماد عدد من مراكز البيانات الماليزية، ولا سيما في ولاية جوهور، على عملاء صينيين قد يترك جزءاً من قدراتها من دون طلب، إذا تعذّر على الشركات الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات الحوسبة لهم.
أما سنغافورة، فتؤدي دور مركز إقليمي للشركات التكنولوجية ومراكز البيانات، وتُستخدم فيها البنية التحتية لتشغيل خدمات مالية وتجارية تحتاج إلى سرعة عالية، فضلاً عن استضافة مقار إقليمية لشركات تكنولوجية كبرى.
ونقل "ذا ديبلومات" عن مستشار لشركات الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، ماتياس هندريكس، أن الشركات المرتبطة بالصين قد تواجه تأخيرات تمتد لأشهر في تنفيذ مشاريع جديدة، مشيراً إلى أن عدم وضوح موعد وصول الرقائق قد يدفع الجهات الممولة إلى تعليق قرارات الاستثمار.
وفي السياق نفسه، حذّرت جيسيكا براندت، الباحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، من أن القيود قد تجعل بناء مراكز البيانات وتشغيلها أبطأ وأكثر كلفة.
اختلاف الأطر التنظيمية
ولا تتوزع آثار الإجراءات بالتساوي بين الدول المعنية، إذ تختلف أنظمتها الرقابية وقدرتها على ضبط حركة الرقائق وإعادة تصديرها. فسنغافورة وماليزيا تمتلكان قوانين لضبط الصادرات وأطراً لإدارة التجارة الاستراتيجية، فيما لم تستكمل تايلاند تطبيق إطارها التنظيمي، ولا تملك إندونيسيا نظاماً مخصصاً لهذه المسألة، وتعتمد على قوانين متفرقة تتعلق بالجمارك والاستيراد والتصدير والقطاعات المختلفة.
وفي سنغافورة، أعلنت وزارتا الطاقة والتجارة والصناعة والتنمية الرقمية والمعلومات أنهما تدرسان تفاصيل الإجراءات الأميركية، وتتواصلان مع الشركات المتأثرة لفهم انعكاساتها، إلى جانب إجراء مباحثات مع السلطات الأميركية بشأن نطاق تطبيقها وإمكانية تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق.
أما في ماليزيا، فدعا وزير التجارة جوهاري عبد الغني مشغّلي مراكز البيانات إلى الالتزام بالقواعد الأميركية، مؤكداً أن الشركات التي ترغب في استخدام الرقائق الأميركية مطالبة بالتقيد بالضوابط المعمول بها. لكنه أشار إلى أن الحكومة لم تتلقَّ حتى الآن أدلة موثقة تثبت أن مستأجري مراكز البيانات أعادوا تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين.
وفي تايلاند، أمرت وزارة التجارة بإجراء تقييم للقيود الجديدة.
ويرى محللون أن الإجراءات قد تؤخر بعض المشاريع وتزيد الغموض أمام المستثمرين، لكنها قد تدفع أيضاً دول المنطقة إلى تطوير قوانينها وآليات الرقابة لديها، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التكنولوجية.
ويبقى حجم التأثير مرتبطاً بمدى تشدد واشنطن في تطبيق القواعد الجديدة، وبقدرة دول جنوب شرق آسيا على التوفيق بين استقطاب الاستثمارات الأميركية والصينية والحفاظ على موقعها في سوق مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.