تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

فضيحة صناديق الاستثمار في تركيا تتوسّع.. تجميد أصول 108 أشخاص

Lebanon 24
22-11-2026 | 14:00
A-
A+
فضيحة صناديق الاستثمار في تركيا تتوسّع.. تجميد أصول 108 أشخاص
فضيحة صناديق الاستثمار في تركيا تتوسّع.. تجميد أصول 108 أشخاص photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اتسعت دائرة التحقيقات في أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، مع صدور قرار بتجميد أصول 108 أشخاص حقق كل منهم أرباحاً تجاوزت 100 مليون ليرة تركية خلال فترات شهدت عمليات تلاعب بأسعار الأسهم، في تطور جديد للقضية التي أثرت في مدخرات مئات الآلاف وأثارت تساؤلات بشأن كفاءة الرقابة على الأسواق المالية.

Advertisement

وبحسب شبكة "سي إن إن"، كشف مستند صادر عن النيابة العامة التركية في 18 تشرين الثاني الجاري عن قرار تجميد الأصول، ونشر النائب المعارض أحمد شيك، عضو حزب العمال التركي اليساري، مقتطفات منه عبر منصة "إكس" مساء السبت، بعدما تسربت الوثيقة إلى وسائل إعلام محلية.

وأشار المستند إلى أن المحققين حددوا 108 أشخاص حقق كل منهم أرباحاً فردية تجاوزت 100 مليون ليرة خلال الفترات التي رُصدت فيها عمليات التلاعب، موضحاً أن إجراءات لم تُتخذ بحقهم في ذلك الوقت، قبل إحالة قرار تجميد أصولهم إلى المؤسسات والجهات المعنية. 

أوامر توقيف جديدة في قضية الصناديق الاستثمارية بتركيا

ولا يعني ورود أسماء الأشخاص في الوثيقة، وفقاً لما نشره شيك، أنهم جميعاً متهمون رسمياً في القضية، كما لم تُكشف هوياتهم كاملة. ونقل النائب أن القائمة تضم أشخاصاً على صلة بأجهزة الدولة وبعض الدوائر السياسية، فضلاً عن مسؤولين تنفيذيين ورجال أعمال وعاملين في قطاعات التمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية.

أزمة بدأت بتعثر صناديق الاستثمار
تعود بداية الأزمة إلى منتصف أيلول الماضي، عندما عجزت عدة صناديق استثمارية عن تلبية طلبات العملاء الراغبين في سحب أموالهم، ما دفع الجهات التنظيمية إلى وضع سبع شركات لإدارة الأصول تحت التصفية.

وكانت هذه الشركات تدير 131 صندوقاً استثمارياً، بأصول بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار، فيما تركزت التحقيقات على شبهات استخدام بعض الصناديق في التلاعب بأسعار الأسهم ورفع قيمتها بصورة مصطنعة، بما أتاح لأشخاص يمتلكون معلومات داخلية تحقيق أرباح كبيرة من التداولات.

وامتدت آثار الأزمة إلى مدخرات نحو نصف مليون شخص، وسط ضغوط متزايدة على السلطات لاستعادة ثقة المستثمرين في السوق، وتعزيز الرقابة على أنشطة الصناديق والشركات العاملة في إدارة المحافظ الاستثمارية.

شخصيات سياسية ومسؤولون في دائرة التحقيقات
لم تقتصر التحقيقات على العاملين في القطاع المالي، بل امتدت إلى شخصيات مرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم؛ ففي وقت سابق من تشرين الثاني، أُودع وزير سابق وشخصية بارزة في الحزب الحبس الاحتياطي على خلفية القضية.

كما استجوبت النيابة العامة، هذا الأسبوع، مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس الحزب حياتي يازجي، لمدة ست ساعات، قبل الإفراج عنه مع إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وفي مسار آخر، طلبت النيابة العامة الإذن بفتح تحقيق مع شهاب قافجي أوغلو، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المصرفية، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن فرض حظر سفر عليه إلى الخارج.

وشهدت القضية أيضاً استقالة عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب حبس الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بتلقي رشوة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأسبوع الحالي، إن التحقيقات تشمل 500 مشتبه به، بينهم 136 قيد الحبس الاحتياطي، فيما أُفرج عن 285 شخصاً مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية. 

وتعكس الإجراءات الجديدة اتساع نطاق التحقيقات في القضية، التي باتت تشمل متعاملين في الأسواق المالية وشخصيات سياسية ومسؤولين، بالتزامن مع استمرار التداعيات على المستثمرين والثقة في سوق صناديق الاستثمار التركية.

مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك